العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - أحکام الماء المطلق و المضاف

بالإطلاق[١]، ولا بالإضافة، لکن لا یرفع[٢] الحدث[٣] والخبث[٤]، وینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً[٥]، وإن کان بقدر الکرّ

→ * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة إشکال. (زین الدین).

* سواء کانت الشبهة موضوعیّة أم مفهومیّة. (الروحانی).

* فی الشبهة المصداقیّة. (السیستانی).

* مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة لا یجری الاستصحاب مطلقاً، ولا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة، والحکم حینئذٍ کما فی المتن. (اللنکرانی).

[١] یمکن القول بکونه محکوماً بالإطلاق، فإنّ جمیع المیاه المضافة تکون حالتها السابقة هی الإطلاق، أمّا فی الماء الممزوج بغیره فواضح، وأمّا فی مثل ماء الرمّان والتفّاح فلأ نّه قبل جریان الماء فی عروق الأرض وفی عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمّانیّة أو التفّاحیّة کان ماء مطلقاً، فنقول: هذه المادّة المائعة کانت فی أوّل تکوّنها ماءً مطلقاً، ونشکّ فی امتزاجه مع غیره، أو جریانه فی عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع موادّ الفواکه وصیرورته مضافاً، والأصل عدمه، وعلیه فیرفع الحدث والخبث، ومع ذلک فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] مع عدم الانحصار، أمّا معه فلا بدّ من الجمع بین وظیفتی واجد الماء وفاقده. (مهدی الشیرازی).

[٣] ولکنّ الأحوط مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم، کما سیأتی فی مسألة (٣) من فصل: یشترط فیما یتیمّم به، وفی مسألة (٣٢) من فصل: الماء المشکوک. (السبزواری).

[٤] فلو انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم، کما یأتی فی شرائط التیمّم وفی الماء المشکوک. (مفتی الشیعة).

[٥] وکان ممّا یحکم بانفعاله علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل أیضاً. ←