أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٧١ - السادسة كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره

..........

قال: «ان لكل شي‌ء حدّا و من تعدى ذلك الحدّ كان له حدّ» [١].

و نحوها ما في صحيحة داود بن فرقد، حيث ذكر أبو عبد اللّه ٧ فيها:

قال رسول اللّه ٦ لسعد بن عبادة: «ان اللّه جعل لكل شي‌ء حدّا و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدّا» [٢]، و تجاوز الحدّ يكون بمخالفة الوجوب و ارتكاب الحرام، و امّا المباحات فلا يكون فيها تجاوز الحدّ بالارتكاب أو الترك لثبوت الترخيص في كل منها.

و بما أنّ ظاهر الروايتين كون الحدّ في الموضعين بمعنى واحد، فلا بدّ من التقييد في كل شي‌ء يكون المراد منه مخالفة الشرع أو التعدي و الفساد، و المتيقن هو الثاني كما لا يخفى.

و أمّا تحديد التعزير بما دون الحدّ و الوكول فيه إلى نظر الحاكم، فقد تقدم الكلام فيه في ذيل ما تقدم عن الماتن، من أنّ الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين، و ذكرنا أنّ الثابت في التعزير عدم بلوغه مقدار الحدّ في الحر و في العبد مقدار حدّ العبد كما في عبارة الماتن.

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ٧، عن آبائه، قال: قال رسول اللّه ٦: «من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين» [٣]، و لا يبعد منصرفها ايضا بلوغ حدّ الحر في الحر و حدّ العبد في العبد، و اللّه سبحانه هو العالم.

[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢: ٣١١.

[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١: ٣٠٩.

[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٦: ٣١٢.