أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٥٩ - الرابعة إذا كان الزّوج أحد الأربعة

[الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]

الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم (١)، و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.

[الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة]

الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة (٢)، فيه روايتان، و وجه الجمع سقوط الحدّ

(١) إن كان المراد من حضور موضع الرجم البقاء فيه الى تمام الرجم، فهذا غير واجب على الشهود، و ان كان المراد الحضور في موضعه ليبدأوا بالرمي عند الرجم، فوجوبه مبني على أمرين، أحدهما: الالتزام بأنّ الرجم في موارد ثبوته بالبينة يبدأ برمي الشهود، و الثاني: وجوب مقدمة الواجب شرعا، و الأمر الأوّل قد تقدّم التأمّل فيه، و الأمر الثاني غير تام، كما ذكرنا في علم الأصول.

(٢) قد تقدّم البحث في ذلك في ذيل ثبوت الزنا بالبيّنة، و ذكرنا أنّ مقتضى رواية إبراهيم بن نعيم عن ابي عبد اللّه ٧ قبول شهادة الزوج، قال:

سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «تجوز شهادتهم» [١].

كما أنّ مقتضى رواية زرارة عن أحدهما ٧ عدم القبول، قال: في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «يلاعن الزوج و يجلد الآخرون» [٢].

و هذه الرواية و ان كانت أخصّ من الاولى حيث انّ الأمر بلعان زوجها‌

[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ١: ٦٠٦.

[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ٢: ٦٠٦.