أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٣٦ - الثاني في القاذف

[الثاني في القاذف]

الثاني في القاذف.

و يعتبر فيه البلوغ (١) و كمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحدّ و عزّر و ان قذف مسلما بالغا حرّا، و كذا المجنون.

و هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية (٢)، قيل: نعم، و قيل: لا يشترط،

(١) لما دلّ على رفع القلم عن الصبي و أنّه لا يؤخذ بالحدود، و هذا يجري على المجنون أيضا، و في صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [١]، فانّ الكبرى في الصدر يعم الصبي أيضا، و التفسير لا يوجب التقييد، حيث أنه مثال لما لا يتعلق به الحدّ.

و في معتبرة أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: «لا و ذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد» [٢].

هذا بالإضافة إلى الحدّ، و أمّا تعزيره ليتادّب و يمنع عن التعود بالفرية، فيشهد له ما ورد في تعزيره لسرقته أو شربه المسكر و غيرهما.

(٢) المحكي عن الصدوق (قدّس سرّه) اشتراط الحرية في تعلق الحد بالثمانين بالقاذف، و كذا عن الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية و المبسوط، و يستدل على ذلك‌

[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٩ من مقدمات الحدود، الحديث ١: ٣٣٢.

[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد القذف، الحديث ١: ٤٣٩.