کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٠ - وقف النقود للاقراض أو المضاربة (وقف الماليّة)

يبقى أننا نتمكن أن نصل إلى نتيجة وقف المال لأجل القرض والمضاربة مع صرف الربح في جماعة الفقراء من المسلمين بالوصية التي تنفذ بعد الموت في خصوص الثلث إن لم يرضَ الورثة بالزائد عليه، فيوصي الإنسان بصرف مقدار معيّن من أمواله في اقراض المحتاجين أو المضاربة به على أن يكون الربح لجماعة معينة، أما نفس الوقف بالنقود المالية فلم يتمّ عليه أي دليل[١].

ولكن قال صاحب العروة الوثقى: بصحة وقف مالية العين، فهو وإن لم يكن من الوقف المصطلح إلّا أنه عقد يشمله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ «والمؤمنون عند شروطهم» فقال: «إذا وقف مالية عين أبداً، يمكن أن يقال: أنّه وإن لم يكن من الوقف المصطلح إلّا أن مقتضى العمومات العامة صحته، ونمنع حصر المعاملات في المتداولات، بل الأقوى صحة كل معاملة عقلائية لم يمنع عنها الشارع، فكلما تصح الوصية بابقاء مقدار من ماله أبداً، وصرف منافعه في مصارف معيّنة مع الرخصة في تبديله بما هو أصلح، فكذا لا مانع في المنجّز بمثل الوقف على النحو المذكور وإن لم يكن من الوقف المصطلح» ثم قال: «فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحاً للاجماع على الظاهر، لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها»[٢].

فالنقود الورقية وكذا الذهبية والفضية يمكن للمالك أن يوقف ماليتها، وحينئذ يكون عقداً صحيحاً إذا قبل ذلك الحاكم الشرعي، فيتمكن أن يقرضها ثم ترجع ويقرضها مرة أخرى، كما يمكن أن يجعلها مضاربة لينتفع

[١] راجع بحوث في الفقه المعاصر، للشيخ حسن الجواهري ٤: ١٥٨ ـ ١٦٠.

[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٦٤.