کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٣ - هل يشترط تعيين الموقوف؟

وعند الحنفية: فقد ذكروا شرط عدم الجهالة، فقال في الفتاوى الهندية: فلو وقف من أرضه شيئاً ولم يسمه كان باطلا.

ولو وقف جميع حصته من هذه الدار ولم يسمِّ السهام جاز استحساناً. ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبيّن وجه المصرف كان باطلا (كذا في البحر الرائق)[١].

وقد ذكر الشافعية والحنابلة: شرط أن تكون العين الموقوفة معيّنة (معلومة)، فلا يصح وقف أحد داريه[٢].

وقال في الفقه المنهجي: فلو أنه وقف أحد داريه أو إحدى سيارتيه من غير تعيين للموقوف، فإن هذا الوقف غير صحيح لعدم بيان العين الموقوفة وكان هذا أشبه بالعبث، لا بالجدّ[٣].

وقال الحنابلة في شرح منتهى الارادات: لايصح وقف المبهم كأحد هذين العبدين أو نحوهما لأن الوقف نقل الملك على وجه الصدقة فلا يصح في غير معيّن كالهبة[٤].

وعند الزيدية: أيضاً لايصح أن يكون الوقف مجهولا أو مردداً قال في التاج المذهّب: ولايصح أن يكون الموقوف مجهولا كان يقول وقفت أرضاً أو

[١] الفتاوى الهندية ٢: ٤١٩.

[٢] الفقه الإسلامي وأدلته ١٠: ٧٦٣٧ نقلا عن مغني المحتاج ٢: ٣٧٧ وكشاف القناع ٤: ٢٧٢ وغاية المنتهى ٢: ٣٠٠.

[٣] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البُغا ٢: ٢١٩ و٢٢٠.

[٤] شرح منتهى الارادات ٢: ٤٠١.