أو متولد من تصرم الطبيعة وسيلانها وتوضيحه موكول إلى محله ومنها: ما افاده بعض محققى العصر من ان الزمان هوية متصلة باقية بالوحدة الوجودية والالزم تتالى الانات واستحالته معلومة كاستحالة الاجزاء الفردة، وعليه يكون الزمان بهويته باقيا وان انقضى عنه المبدء ولو لا كون الالفاظ موضوعة للمعانى العرفية لقلنا بصدق اسم الزمان على الهوية الزمانية إلى آخر الابد، وكان مقتل الحسين (عليه السلام) مثلا صادقا على الزمان إلى الابد، ولكن العرف بعد حكمه بان للزمان قسمة وقسمه إلى اقسام حسب احتياجاته لم يجز ذلك ولكن إذا وقع القتل مثلا في حد من حدود اليوم فهو يطلق المقتل على ذاك اليوم ولو بعد انقضاء التلبس به، لما يرى من بقاء اليوم إلى الليل (انتهى ملخصا). والظاهران الخلط نشأ من عدم الوصول إلى ان انظار اهل العرف كالعقل تتفاوت في بقاء الزمان والزماني وانهم يفرقون بينهما - توضيحه ان العرف كما يدرك الوحدة الاتصالية للزمان كذلك يدرك تصرمه وتقضيه، ويرى اول اليوم غير وسطه وآخره، فإذا وقعت واقعة في حده الاول لا يرى زمان الوقوع باقيا وقد زال عنه المبدء بل يرى اليوم باقيا وزمان الوقوع متقضيا، وبين الامرين فرق ظاهر، وما هو معتبر في بقاء الذات في المشتق هو بقاء زمان الوقوع اعني بقاء الشخص الذى تلبس بالمبدء عينا وما نحن بصدده ليس كذلك فتدبر الرابع: في وضع المشتقات وفيه ينقح عدة مسائل الاولى: اعلم انه قد وقع الكلام بين الاعلام في تعيين المادة الاولى وكيفية وضعها، بعد اتفاقهم على وجودها بين المشتقات - والمحكى عن الكوفيين انها المصدر وعن البصريين انها الفعل، وربما يظهر من نجم الائمة ان النزاع بين الطائفتين ليس الا في تقدم تعلق الوضع بهذا أو ذاك لا في الاصلية والفرعية - وكيف كان فبطلان الرأيين واضح لان المادة المشتركة لابد وان تكون سائرة في فروعها بتمام وجودها. اعني حروفها وهيئتها ومن المعلوم انهما ليسا كذلك إذ هيئتهما آبية عن ورود هيئة اخرى عليهما، اللهم الا ان يوجه بما سيأتي بيانه والتحقيق ان لماده المشتقات التى هي عاريه عن جميع الهيئات ولا بشرط من جميع الجهات الا عن ترتيب حروفها، وضعا مستقلا ولو لا ذلك للزم الالتزام بالوضع الشخصي في