تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٧٦
بحث وتفصيل هل يتعلق الامر بنفس المهية أو بما هي ملحوظة مرأة للخارج باللحاظ التصورى وان كان اللاحظ يقطع بخلافه بالنظر التصديقي، قد يقال ان محط البحث في تعلق الامر بالطبيعة هي الطبيعة على النحو الثاني، واما نفس الطبيعة فلا يعقل تعلق الامر بها لانها من حيث هي ليست الا هي لا تكون مطلوبة ولا مأمورا بها فلابد ان تؤخذ الطبيعة بما هي مرآة للخارج باللحاظ التصورى حتى يمكن تعلق الامر بها (انتهى) ولكن هذا ناش من الغفلة عن معنى قولهم المهية من حيث هي ليست الا هي، ولهذا زعم ان المهية لا يمكن ان يتعلق بها امر وتوضيح ذلك ان المهية مرتبة ذات الشئ والاشياء كلها عدا ذات الشئ منتفية عن مرتبة ذاته، ولا يكون شئ منها عينا لها ولا جزء مقوما منها وان كان كل ما ذكر يلحق بها و لكنه خارج من ذاتها وذاتياتها وهذا لا ينافى لحقوق شئ بها فالمهية وان كانت من حيث هي ليست الا هي أي في مرتبة ذاتها لا تكون الا نفس ذاتها، لكن تلحقها الوحدة والكثرة والوجود وغيرها من خارج ذاتها وكل ما يلحقها ليس عين ذاتها ولا ذاتيا لها بالمعنى المصطلح في باب ايساغوجى فالامر انما يتعلق بنفس الطبيعة من غير لحاظها متحدة مع الخارج، بل لما رأى المولى ان المهية في الخارج منشأ الاثار، من غير توجه نوعا إلى كون الاثار لوجودها أو لنفسها في الخارج فلا محالة يبعث المأمور إلى ايجادها وجعلها خارجية والمولى يرى انها معدومة ويريد بالامر اخراجها من العدم إلى الوجود بوسيلة المكلف، فلحاظ الاتحاد التصورى مع القطع بالخلاف تصديقا، مع كونه لا محصل له في نفسه لا يفيد شيئا، ومع الغفلة عن القطع بالخلاف مناف لتعلق الامر وتحريك المأمور نحو الايجاد، لان لحاظ الاتحاد التصورى، ظرف حصول المأمور به عند المولى فلا معنى ان يتعلق الامر في هذا اللحاظ - بل التحقيق المساعد للوجدان ان الامر متعلق بنفس الطبيعة حين توجه الامر إلى معدوميتها والمولى يريد بالامر سد باب اعدامها، واخراجها إلى الوجود بتوسط المكلف على ان ما قدمناه مرارا من امتناع مرآتية المهية للافراد كاف في دفعه فتدبر نقد وتحصيل إذا امعنت النظر فيما ذكرنا تعرف ان تخيير المكلف في ايجاد الطبيعة في ضمن