ومن ذلك يظهر فساد ما برهن به ايضا على الامتناع من ان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو ما يستلزمها، (فح) يلزم من الوضع لمعنيين ان يحصل عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان دفعة واحدة - - وانت خبير بما فيه، إذ لم يقم البرهان على كون الاستقلال بمعنى عدم وجود انتقال آخر معه، من لوازم الوضع، وان اريد من الاستقلال ما يكون في مقابل الانتقال إلى معنى واحد منحل إلى اثنين، كمفهوم الاثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه، ففيه مضافا إلى عدم لزومه لو استعمل في واحد واقيم قرينة عليه، انا لا نسلم امتناعه بل هو واقع كما سيجئى عن قريب انشاء الله الامر الثالث عشر التحقيق جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ومورد النزاع ما إذا كان كل من المعنيين متعلقا للنفي والاثبات بحياله، فخرج من حريم البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذى اجزاء اوذى افراد. والدليل على ما اخترناه وقوعه في كلمات الادباء والشعراء، وما استدل به للامتناع وجوه غير تامة نتعرض لمهماتها الاول ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتماع اللحاظين الاليين في لفظ واحد وهو محال - وتقرير الملازمة بوجهين - احدهما ان الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى فيكون لحاظه تبعا للحاظه، فإذا استعمل في شيئين يكون تابعا لهما في اللحاظ فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع - (ثانيهما) ان لحاظ اللفظ والمعنى لابد منه في كل استعمال، لامتناع الاستعمال مع الذهول عن واحد منهما، فإذا استعمل في شيئين لزم لحاظ اللفظ مرتين فاجتمع اللحاظان ويمكن تقرير بطلان التالى، بان تشخص الملحوظ بالذات انما هو باللحاظ وتعين اللحاظ بالملحوظ، كما ان الامر كذلك في باب العلم والمعلوم، بل ما نحن فيه من قبيله، (فح) اجتماع اللحاظين في شئ يساوق كون الشى الواحد شيئين، وتعلق العلمين بمعلوم واحد يستلزم كون الواحد اثنين، بل لا يمكن الجمع في الملحوظ بالعرض ايضا للزوم كون العلوم بالعرض، التابع للمعلوم بالذات في الانكشاف، منكشفا في آن واحد مرتين وهو محال. ويجاب عنه بمنع الملازمة، اما على الوجه الاول فلان المنظور من التبعية ان كان