اعتمادهم عليها انما هو فيما إذا شك في اصل النقل لا مع العلم به والشك في تقدمه على الاستعمال وتاخره عنه - والمدرك لهذا الاصل عندهم في الاول هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجة بلا حجة، وعن الظهور الثابت بمجرد احتمال لا الاستصحاب العقلائي إذ هو مما لا اصل له كما سيوافيك (ان شاء الله) في محله وان عملهم عليه في بعض الموارد لاطمينانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف لضعفه وهو غير مسألة الاستصحاب ولما عدم حجيته في القسم الثاني ولو مع العلم بتاريخ الاستعمال، فلعدم ثبوت ذلك منهم. لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه. والعجب من شيخنا العلامة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم الاخير قائلا بان الحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة مثلها. وان الوضع السابق حجة فلا يتجاوز عنه الا بعد العلم بالوضع الثاني - وانت خبير بان المتبع لديهم والحجة هو الظهور لا الوضع بنفسه، والعلم بتعاقب الوضعين من الشك في تقدم الثاني منهما على الاستعمال وتاخره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر اضف إلى ذلك انه لا معنى للفرق بين الاقسام بعد كون الوضع الاول هو المتبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الاول حال الاستعمال. (ثم) انه قد يترائى من بعض المحققين تفصيل اعجب، فانه حكم بجريان الاصل المزبور إذا علم تاريخ الاستعمال، وجهل تاريخ النقل، واثبت به استعمال اللفظ في المعنى الاول لحجية مثبتاته، وحكم بلزوم التوقف فيما علم تاريخ النقل وجهل تاريخ الاستعمال، قائلا بان العقلاء ليس لهم بناء عملي في الاستعمال، كما انه حكم بلزوم التوقف ايضا في مجهولي التاريخ لا لما قيل من تساقط الاصلين بالمعارضة بل لعدم احراز موضوع الاثر لانه مترتب على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال، ومن المعلوم ان مفاد الاصل هو جر العدم في جميع اجزاء الزمان المشكوك فيه، لااثباته بالاضافة إلى امر آخر، وعليه لا يمكن احراز عدم الوضع حين الاستعمال به، لا لعدم احراز عنوان (المقارنة والتقييد) حتى يقال ان الاصل العقلائي حجة مع مثبتاته، بل لان نفس القيد اعني الاستعمال مشكوك فيه حين اجزائه كالوضع فلا يمكن احراز موضوع الاثر بالاصل نعم لو كان مفاد الاصل جر العدم بالاضافة إلى امر آخر لامكن احراز الموضوع في المقام لكنه خلاف التحقيق وهذا بخلاف القسم الاول إذ الاصل والوجدان هناك يحققان موضوع الاثر. (انتهى