واستدل عليه بان رتبة الاجزاء رتبة المقتضى ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يسوغ ادخالها في المسمى لتستوى مع الاجزاء في المرتبة (انتهى) ولحن الاستدلال يتضمن جوابه، لان مجرد وقوع الشئ في مرتبة علل شئ بحسب التكوين أو الاعتبار لا يمنع من جعل اسم واحد للمجموع، لوقوعها في افق النفس دفعة واحدة وبما يجاب عنه بالتمسك بذيل الحصة، بيان ذلك ان الموضوع له هو الاجزاء المقترنة بالشرائط، اعني تلك الحصة الخاصة من الاجزاء دون مطلقها، و (ح) لا يصدق مع فقد بعض الشرائط بناء على القول بالصحيح - واما على الاعم فالموضوع له هو مطلق الطبيعة لا الحصة الخاصة منها (انتهى). هذا ولكن يعود السؤال عليه بان المقارنة والتحصص ان اخذت على نحو القيدية فقد عاد الاشكال ودخلت الشرائط تحت المسمى، وان اخذت على سبيل الحينية فما وجه الامتياز بين هذ، الحصة وغيرها في عالم التصور وما الدليل على انحصار صدقها على المقترنة فقد دون الفاقدة، بعد الاعتراف بوضع اللفظ للطبيعة المطلقة من دون اخذ قيد فيها. (ثم) ان بعضهم لما رأى التفريط في الرأى المتقدم عدل عنه واخذ براى متوسط وادخل من الشرائط ما كان ماخوذا بالفعل في المأمور به، دون ما يأتي من قبل الامر و دون الشرائط العقلية التى يمكن اخذها - ولكنه جوزادخال ذلك كله في محل النزاع و ان لم يكن داخلا بالفعل. خلافا لمن ادعى عدم امكانه رأسا نظرا إلى ان تعيين المسمى مقدم على الامر المتقدم على قصده وقصد وجهه وكذلك مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهى به فلا يمكن اخذ ما يأتي من قبله في الموضوع له (انتهى). ولكن الحق امكان دخول الجميع في النزاع، اما على القول بامكان اخذ ما لا يأتي الامن قبل الامر في المتعلق فواضح واما على الامتناع فلجواز دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب ولزوم تقدم المسمى على الطلب لا دليل عليه (ان قلت:) يلزم (ح) اللغوية في التسمية لانها مقدمة على البعث إليها. (قلت) الكلام انما هو في الامكان العقلي لافى الوقوعى هذا بحسب الثبوت واما بحسب الاثبات فالشواهد على ما ادعيناه لائحة متى