الطبيعة والهيئة باعثة وضعا نحو ايجادها اما لاجل حكم العقل به كما هو المختار أو لاجل دلالته على طلب الوجود أي العنوانى منه ليحصل الخارجي لكن قد مر ضعفه (فان قلت ان هنا) امرا رابعا يصلح لان يقع متعلق الاحكام وهو اخذ المهية مرآة للخارج ولا يلزم المحذورات السابقة (قلت) ان المراد من المرآتية ان كان هو التوصل به إلى وضع الحكم على المعنون الخارجي فواضح بطلانه، إذ هو بعد، غير موجود فلا معنون حين الحكم حتى يقع متعلق الحكم ولو فرضنا وجوده يلزم تحصيل الحاصل، على ان الطيعة لا يمكن ان تكون مرآة للوجود لما عرفت من ان الاتحاد في الوجود غير الكاشفية، وان كان المراد هو وضع الحكم على الطبيعة وجعله عليها بداعي ايجادها في الخارج فهو راجع إلى ما حققناه وبذلك يسقط ما افاده المحقق الخراساني في المقدمة الثانية التى هي الاساس للقول بالامتناع من ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه (الخ) كما يسقط ما افاده بعض الاعاظم بترتيب مقدمات، عصارتها كون الخارج مؤلفا من مقولتين والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادى، فمتعلق الامر غير متعلق النهى خارجا، إذ التركيب الانضمامى لو صح في الاعتباريات، لا يفك به العقدة لكون الخارج غير مأمور به ولا منهى عنه وتعدده لا يجدى ما لم يرفع الغائلة في متعلق الامر والنهى، على انك قد وقفت على وجوه من الضعف في كلامه (والحاصل) انه مبنى على القول بتعلق الاحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلف بالحمل الشايع لكن مع بطلان هذا البناء لا محيص عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا أو لا، مع ان التركيب الانضمامى بين الصلوة والغصب والتصرف العدواني لاوجه صحيح له كما تقدم، ثم ان تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامى والاتحادي مجرد اصطلاح والا فليس انطباق العناوين على شئ من قبيل التركيب (إذا عرفت ما رتبناه من المقدمات) يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع لان الواجب هو نفس عنوان الصلوة دون ما يقارنها من اللواحق واللوازم ولا يمكن ان يتجاوز الامر عن متعلقه إلى ما هو خارج منه ومثله النهى، بحكم الاولى من المقدمات وليس معنى الاطلاق في قوله صل هو وجوب الصلوة سواء اتحدت مع الغصب ام مع غيره بحيث يكون الملحقات والمتحدات معها ملحوظة ومتعلقة للحكم والوجوب، وذلك بحكم ثانيتها، كما ان اتحاد الصلوة مع