منه شفاها وملخص ما افاده ان الفظ في عامة المجازات استعارة كانت أو مجازا مرسلا، مفردا كانت أو مركبا، كناية كانت أو غيرها، لم يستعمل الا فيما وضع له غاية الامر ما هو المراد استعمالا غير ما هو مراد جدا، وان شئت قلت انه لتطبيق ما هو الموضوع له على غيره اما بادعاء كونه مصداقا له كما في الكليات أو كونه عينه كما في الاعلام - والفرق بين المذهبين مضافا إلى ما عرفت من ان المستعمل فيه بالارادة الاستعمالية، هو نفس الموضوع له على راى شيخنا (قده) وان كان الجد على خلافه، دون ما ذهب إليه السكاكى فان المتعلق للارادة عنده استعمالية كانت أو جدية شئ واحد، ان الادعاء على المذهب الاخير وقع قبل الاطلاق ثم اطلق اللفظ على المصداق الادعائي، ولكن على ما رآه شيخنا وقع بعد استعمال اللفظ حين تطبيق الطبيعة الموضوع لها على المصداق. وبالجملة ان حقيقة المجاز ليست الا تبادل المعاني والتلاعب بها لا باستعارة الالفاظ وتبادلها وانما حسن المجازات من جهة توسعة المفاهيم إلى ما يسعه وضع الفاظها ولا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداء ولكن بعد ادعاء كون هذا منه تشمله حكما، مثلا: في قوله تعالى (ان هذا الا ملك كريم) ليس حسن المجاز المستعمل فيه من جهة اعارة لفظ الملك خلوا عن معناه لوجود يوسف وجعلهما متحدين في الاسم، بل لان الملك استعمل في الماهية المعهودة من الروحانيين واطلق اللفظ عليها واستعمل فيها وادعى انطباقها على المصداق الادعائي - وقس عليه قولنا: رايت اسدا وحاتما، فان لفظي الحاتم والاسد استعملا في معناهما ولكن ادعى ان زيدا هو الحاتم أو الاسد ثم لا يخفى عليك ان ما اختاره (قدس سره) لا ينحصر بالاستعارة بل المجاز المرسل وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه من ساير العلاقات، ايضا من هذا الباب، اعني ان اللفظ فيه ايضا لم يستعمل الا فيما وضع له وجعل طريقا إلى الجد بدعوى من الدعاوى - فاطلاق العين على الربيئة ليس الا بادعاء كونه عينا باصرة بتمام وجوده لكمال مراقبته واعمال ما هو اثر خاص لها الا بعلاقة الجزئية والكلية، وقس عليه اطلاق الميت على المشرف للموت بدعوى كونه ميتا واطلاق القرية على اهلها بتخيل انها قابلة للسؤال، أو ان القضية بمثابة من الشهرة حتى يجيب عنها القرية والعير كما في قول الفرزدق: (هذا الذى