الاحكام الكلية الفرعية الالهية أو الوظيفة العملية، فيخرج بالالية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محصنة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلاليه لا آليه، لان قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فانها مقيدات للاحكام بنحو الحكومه، فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام واما خروج بعض الاصول العملية فلا غرو فيه على فرضه وانما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلى فالبحث عن حجية القياس والشهرة والاجماع المنقول بحث اصولي، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا نقع كبرى ولم نقيد الاحكام بالعملية، لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها، واضافة الوظيفة لادخال مثل الظن على الحكومة، ولم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالامثلة المتقدمة و انتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة، ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب والنهى على الحرمة ودلالة اداة الحصر على مدلولها و كمداليل المفردات والمركبات، يمكن ادخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالاصولى يبحث عنها بعنوان الالية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الا ستقلالية أو لجهات آخر ويمكن الالتزام بخروجها وانما يبحث الاصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه والامر سهل القول في الوضع ان من العسير جدا تحليل اصول الالسنة المتنوعة المنتشرة في ارجاء الدنيا واطراف العالم، والذى يمكن الاعتماد عليه ويؤيده العلم والتجربة هو تكامل الانسان قرنا بعد قرن في شئونه واطواره، في عيشته وحياته، وفيما يرجع إليه من النواحى الاجتماعية والمدنية، بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية. ومن تلك النواحى تكثر لسانه وتزايد افراده، بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان، ووقوفه اما تنوع الموجودات والمصنوعات - فاللسان الواحد كالعربى أو العبرى لم يكن في بدء نشأته الا عدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الاشياء