لارادة اخرى كباب المقدمة بل في متعلق الامر، قد فرغنا من بطلانه (فان قلت) ان الطبيعة بما هي هي غير محبوبة ولا مبغوضة ولا متعلقة للامر والنهى إذ ليست الا هي من حيث انها هي كما هو المراد من التعبير المعروف بتأخير قيد الحيثية عن السلب فكيف يتعلق به الطلب ويعرض عليها الوجوب، ان هذا الا شئ عجاب (قلت) معنى الكلمة الدارجة بين الاكابر هوان الوجود والعدم والحب والبغض وغيرها ليس عين الطبيعي ولا جزئه بل هو في حد الذات خال عن هاتيك القيود عامة وهذا لا ينافي ان يعرض عليها الوجود والعدم ويتعلق به الامر والنهى وان شئت قلت ان سلب هذه المفاهيم عنها سلب بالحمل الاولى فان مرتبة الماهية مرتبة حد الشئ ولا يعقل في هذه المرتبة ان يوجد فيها الوجود والعدم والا يصير الوجود أو العدم جزء المفهوم أو عينه، ويكون واجب الوجود أو ممتنعه بالذات، إذ البحث عن ذاتيات الشئ وما به الشئ هو هو، ولا يعقل ان يكون الوجود جزء ماهية الممكن أو عينه والالزم الانقلاب، (نعم) يعرضها الوجود والعدم وينطبق كل واحد عليها انطباقا بالحمل الشايع العرضى وقس عليهما امكان تعلق الامر والنهى ولا يلزم من تعلقها عليها ان تكون هي منشأ للاثار ومحبوبة ومبغوضة، بل المولى لما رأى ان الطبيعة في الوجود الخارجي منشأ للاثر المطلوب (فلامح) يبعث العبد إليها حتى ينبعث ويوجدها خارجا بالامر، فالامر متعلق بالطبيعة لغرض انبعاث العبد وصيرورتها من الليس إلى الايس فتعلق الامر بالطبيعة طريق إلى حصول المطلوب والمحبوب وسيأتى توضيحه فتحصل مما مر ان الطبيعة اية طبيعة كانت لا يعقل ان تكون مرأتا بشئ من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها في الخارج، وقد تقدم ان مجرد اتحادها معها لا يوجب الكشف والدلالة فلا تكون نفس تصور المهية كافية في تصور الخصوصيات، فلابد للامر ان يتصورها مستقلا بعنوانها أو بعنوان غير عنوان الطبيعي ولو بالانتقال من الطبيعي إليها ثم يتقدح ارادة اخرى متعلقة بها مستقلا غير الارادة المتعلقة بنفس الطبيعة أو يتسع الارادة الاولى من جهة المتعلق وتتعلق بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية، ولكن الارادة الثانية أو توسع الارادة الاولى جزاف محض لان الغرض قائم بنفس العنوان لا مع قيوده فتدبر وبتقريب آخر ان تصور الافراد غير تصور الطبيعة لان القوة التى تدرك الافراد غير