التام طرد هذا المقتضى إذ نتيجة طرده، منع انسداد تلك الجهة، وفي هذا الظرف لا اقتضاه للطلب الناقص فاين المطاردة من طرف واحد فضلا عن الطرفين انتهى (قلت) يرد عليه ما اوردناه على التقريب الذى اوضحه بعض اعاظم العصر لانه عينه سيما إذا لاحظت المقدمة الرابعة من انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور له من التقادير، ولكنه يفترق عنه بانه اجمال مخل كما ان الاول تفصيل ممل وكيف كان نقول انه قبل تحقق اطاعة الطلب التام و عصيانه لا شبهة في ان له اقتضاءا وبعثا نحو متعلقه فهل الطلب الناقص ايضا اخذ على نحو يبعث نحو متعلقه بالفعل اولا، فعلى الاول يلزم طلب الجمع بين الضدين وقد اسلفنا في تزييف الوجه الاول ان اخذ العصيان الانتزاعي وان كان يوجب مشروطية امر المهم الا انه لا يخرجه من البعث القطعي نحو متعلقه بعد حصول شرطه لا ان المشروط ينقلب مطلقا بل انه مع كونه مشروطا، باعث بتا نحو متعلقه بلاحالة انتظارية ويصير حال العصيان كسائر العناوين من طلوع الشمس وغروبها، وعلى الثاني يخرج من محط البحث ويكون باعثية المهم بعد سقوط امر الاهم، ولا باعثية له قبل تحقق اطاعة الاهم وعصيانه والحمد لله في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه تلك المسألة من المسائل الكلامية، ولمجوزى ذلك ادلة واهية ومحط البحث في بادى النظر يحتمل وجوها (الاول) ان يكون المراد من الجواز هو الامكان الذاتي، ولكن عنوان لتبحث بادخال علم الامر ينافيه لان علم الامر لادخالة له في الامكان الذاتي وامتناعه (الثاني) ما احتمله صاحب الفصول وتبعه في الكفاية وهو ان يكون النزاع في جواز الامر مع فقدان شرائط الامر التى تعد من مباديه من الشوق والتصديق وغير هما ولكنه بعيد غايته، لان ذلك مساوق للقول بوجود المعلول بلا علة وهو باطل بضرورة الفطرة، والاشعرى مهما اسف إلى حضيض الجهل لا يتفوه بما يوجب انكار الضرورة وينجر إلى نفى الصانع (الثالث) ما جعله محقق الخراساني وجه التصالح بين الفريقين مع ان ادلتهما تنافى ذلك التصالح وان كان بعضها يناسبه وهو ان يكون النزاع في ان الامر بشئ انشاءا مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته (الرابع) ان النزاع في امر يعلم آمره انتفاء ما هو شرط المكلف به ويناسبه ما استدل عليه من الاوامر الامتحانية لا سيما تطبيق قضية خليل الرحمن لانه قد امر بشئ مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به وهو عدم النسخ ولا يبعد ان يكون هذا البحث من تتمة بحث