لاستلزام التفكيك التناقض فلابد في امتثال امر المقدمة من قصد التوصل إلى صاحبها انتهى ملخصا (وانت ترى) بعين الدقة ان محور كلامه الذى لخصناه ليس الا شرطية قصد التوصل في امتثال الامر المقدمى لابيان ما هو طرف الملازمة (وتوضيح) ما افاده ان الامتثال ليس الا التحرك على طبق داعويته وليست داعويته الا بنحو الغيرية والمقدمية لا لمصالح في نفسه، فلو كان الانبعاث على طبق دعوته فلا محالة لا ينفك عن قصد التوصل إلى ذيها في مقام العمل (نعم) ما وقع في دائرة الطلب ليس الا ذات الشئ لان ملاك الوجوب رفع الاستحالة، ورافعها ذات المقدمة وحقيقتها بلا دخل للقصد في ذلك (وبعبارة اوضح) ان الامتثال لا يتحقق الا بعقد قلبى وقصد نفسي وتوجه إلى الامر وإلى كيفية دعوته وغاية وجوبه وهو وان امر بذات المقدمة الا انه ما اوجبها الا لاجل التوصل، فالعبد الممتثل لا محالة يقصد ذلك العنوان، واما تعلق الوجوب فهو تابع لتحقق الملاك والمفروض انه موجود في جميع الافراد (هذا) وسيجئ تحقق الحال في امتثال الامر الغيرى (الثاني) من الوجهين الذين احتلمناهما ما يشعر به صدر كلامه ويظهر من ذيله ايضا وهو ان وقوع المقدمة على صفة الوجوب في الخارج مطلقا يتوقف على قصده، و عبارته هنا هو المستمسك للمشايخ في نسبة هذا القول إليه وانت إذا تدبرت فيما سيمر عليك من العبارته تفهم ان العبارة لا تنطبق على مدعاهم إذ ان البحث في باب المقدمة انما هو في تعيين متعلق الوجوب وهو قدس سره لم يشترط فيه شيئا بل قال بكونه هو مطلق المقدمة والعبارة التالية يفيد اعتبار قيد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب خارجا وكم فرق بينهما واليك العبارة حيث قال وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب ان يكون الاتيان لاجل التوصل إلى الغير أو لا وجهان اقواهما الاول ويظهر الثمرة فيما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لادائها ولا لاحدى غاياتها فعلى المختار لا يجوز الدخول به في الصلوة الحاضرة ولا الفائتة، وايضا تظهر من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمى على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لانقاذ غريق وان لم يترتب عليه بخلاف ما لو اعتبرناه فهو حرام ما لم يكن قاصدا لانقاذه (وعن بعض الاعيان من المحققين) في تعليقته الشريفة في توجيه اعتباره في متعلق الوجوب ما (هذا) حاصله: ان الجهات التعليلية في الاحكام العقلية راجعة إلى التقييدية