المتقدم وفصل المحقق الخراساني بين العلل التوليدية التى بقع الحرام بعدها بلا انتظار حالة وبين ما يكون المكلف مختارا بعد ايجاد مقدماته، محتجا بعدم توسط الاختيار في الاول بينها وبين الفعل فيسرى المبغوضية إلى الجميع لانه موقوف على تمامها دون الثاني لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصول المقدمات كما كان متمكنا قبله فلا ملاك لتعلق الحرمة بها واما الاختيار فلا يمكن ان يتعلق به التكليف للزوم التسلسل انتهى ملخصا (وفيه) ان النفس لما كانت فاعله بالالة في عالم الطبيعة فلا يمكن ان تكون ارادته بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جزء اخيرا للعلة التامة بحيث لا تتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شئ من الالات وتكون النفس خلاقة بالارادة بل هي تؤثر في الالات والعضلات بالقبض والبسط حتى تحصل الحركات العضوية وترتبط بواسطتها بالخارج وتتحقق الافعال الخارجية (وبالجملة) ان جعل الارادة هو الجزء الاخير من العلة التامة بحيث يستند الفعل إليها لا إلى فعل خارجي ارادي، مما لا يوجد بين افعال الانسان في عالم المادة إذ ما من فعل ارادي الا يتوسط بينه وبين الارادة المتعلقة به، فعل ارادي آخر يمكن ان يقع تحت الامر والزجر فلو فرضنا ان العاصى الطاغى قد هيأ جميع المقدمات من شراء الخمر وصبه في الاناء ورفع الاناء تجاه الفم، وادخل جرعة منها باطنه، تعد جميع المقدمات ونفس الفعل اختيارية غير توليدية ومع ذلك ليست ارادة الشرب الموجودة بالفعل جزءا اخيرا للعلة التامة حتى يقال بامتناع تعلق التكليف بها بل يتوسط بينهما فعل ارادي آخر قابل لتوجه التكليف به من حركات العضلات المربوطة بهذا العمل، فان الارادة المتعلقة بالعضلات غير الارادة المتعلقة بالشرب كما مر تحقيقه في اثبات الواجب المعلق ومن المتوسطات تحريك الفك وعقد الغلصمة وما اشبههما، كل ذلك امور اختيارية للنفس، وتوليدية للشرب قابلة لتعلق التكليف بها وقس عليه المشى فانه لا يتحقق بنفس الارادة بحيث تكون الارادة مبدءا خلاقا له من غير توسيط الالات وحركاتها وتحريك النفس اياها بتوسط القوى المنبثة التى تحت اختيارها (نعم) لا يتوسط بين الارادة والمظاهر الاولية للنفس في عالم الطبيعة متوسط فان قلت ان مسألة الثواب والعقاب والاطاعة والعصيان من المسائل العرفية