في طرف الموضوع اوفى طرف الجزاء فمفهوم قولنا ان جائك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه، هو قولنا ان لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة فلا يجب عليك ضربه وقس عليه سائر القيود وهذا ما يعبر عنه من تبعية المفهوم للمنطوق، ومن القيود، العام المجموعى مثل قولك ان جائك زيد اكرم مجموع العلماء، وقد تسالم كل من قال بالمفهوم ان مفهومه هو انه ان لم يجئك لا يجب اكرام مجموعهم، ولا ينافى ذلك وجوب اكرام بعضهم، انما الاشكال في العام الاستغراقي سواء استفيد بالوضع اللغوى مثل كل والجمع المحلى باللام، ام بغيره مثل النكرة في سياق النفى كما في قوله (ع) الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ فعلى القول بافادته المفهوم فهل هو الايجاب الجزئي بداهة ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية كما عليه الشيخ المحقق صاحب الحاشية، أو الموجبة الكلية كما عن الشيخ الاعظم قدس سره واوضحه كما في تقريرات بعض تلامذته بان المراد من لفظة شئ اما معناه العام من دون جعله عبرة لعناوين آخر التى هي موضوعات في لسان الدليل كالدم والبول أو يكون عنوانا مشيرا إلى العناوين الواقعة موضوعا للنجاسات، فعلى الاول يكون المفهوم هو الايجاب الجزئي فيقال الماء إذا لم يبلغ الكر ينجسه شئ وعلى الثاني يكون مفاد المنطوق لم ينجسه هذا وهذا ويصير مفهومه (ح) قضية منطبقة عليها، ويقال الماء إذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه هذا وهذا، ويكون هو الموجبة الكلية، والاظهر هو الثاني (انتهى ملخصا) ويرد عليه انه كان المراد من جعله عبرة ومرآة للعناوين، هو جعل الحكم على الكثرة التفصيلية اولا وبالذات بلا وساطة لفظ الشئ والكل فهو واضح البطلان، ضرورة ملحوظية عنواني الكل والشئ في موضوع القضية وان كان المراد، ان الغرض من التوصل بهما ليس جعل الحكم عليهما بما هما كذلك، بل الغرض هو اتخاذ هما وسيلة لاسراء الحكم منهما إلى العناوين الواقعية، فهو حق لكن ذلك لا يستلزم ما يبتغيه إذ لابد ان يكون الحكم في طرف المفهوم كذلك أي ان ينفى الحكم عن العنوان المشير إلى العناوين الواقعية فمفهوم قولنا إذا جائك زيد اكرم كل عالم هو انه إذا لم يجئك لا يجب اكرام كل عالم ولا اشكال في افادته قضية جزئية، وبعبارة اوضح ان كون لفظ شئ مرآة للعناوين لا يستلزم ان يكون العناوين موضوعا للحكم في لسان الدليل بل الموضوع هو لفظ شئ