البحث كما يظهر من فخر المحققين (قده) والشهيد ره، فيمن كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول باحديهما، حيث قال لا اشكال في تحريم المرضعة الاولى والصغيرة و، اما لمرضعة الثانية ففى تحريمها اشكال اختار والدى المصنف (قدس سره) وابن ادريس تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجته لعدم اشتراط بقاء المبدء في المشتق - (قلت) ان الموجود في النصوص هو (امهات النساء) لا (ام الزوجة) فتحليل المسألة من طريق المشتق ساقط من اصله والقول بجريانه في مثل (امهات نسائكم) باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم، كما ترى وان كان يظهر من الجواهر جريانه فيه ايضا وكيف كان لاعتب علينا في البحث عنها وما افيد في هذا المقام فنقول ومنه جل شأنه التوفيق: قد ذهب بعض الاعيان من المحققين إلى اتحاد المرضعتين في الحكم والملاك نظرا إلى ان امومة المرضعة الاولى وبنتية المرتضعة من المتضائفين وهما متكافئان قوة وفعلا، وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا ففى مرتبة حصول امومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة فليست في مرتبة من المراتب امومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها ام الزوجة (انتهى) وقد سبقه صاحب الجواهر (قدس سره) إليه واجاب عنه بان ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بالامية المقارنة لانفساخ الزوجية في صدق البنتية، إذ البنتية والامية وانفساخ الزوجية متحدات في الزمان (ضرورة) كونها معلولات لعلة واحدة فاخر زمان الزوجية متصل باول ازمنة صدق الامية ولعل هذا المقدار كاف في الاندراج تحت عنوان (امهات نسائكم) وفيه ان الصدق هنا مسامحي حتى بنظر العرف وهو غير كاف الا على القول بوضع المشتق للاعم حتى يكون الصدق حقيقيا وقال بعض الاعاظم ما حاصله: ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الامومة والبنتية وعنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر بحسب الرتبة عن عنوان البنتية لها ولا محالة انها تكون زوجة في رتبة تحقق عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين ففى تلك المرتبة تجتمع الزوجية والبنتية وكونها ام الزوجة ولكن ضعفه ظاهر لان الاثر مترتب على ماهى ام زوجة بالحمل الشايع في انظار اهل العرف ولا دليل شرعى يدل على العلية بين الحكمين حتى يتكلف بتقدير الزوجية