التصرفات (فتلخص) ان المشتق يدل على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثية والعرضية، فإذا قلنا انه سبحانه عالم، ليس معناه الا كون ذاته تعالى كاشف أو كشف تام عن الاشياء والعلم حقيقة الانكشاف من غير دخالة العرضية والجوهرية فيه، فليس حقيقته الا ذلك وهوذ ومراتب وذو تعلق بغيره لا نحو علق الحال بالمحل، وهو تعالى باعتبار كونه في مرتبة ذاته كشف تفصيلي في عين البساطة والوحدة عن كل شى ازلا وابدا، يطلق عليه عالم، وباعتبار كون ذاته منكشفا لدى ذاته يكون معلوما، فصدق المشتقات الجارية على ذاته تعالى حقيقة من غير شوب اشكال - والحمد لله تعالى المقصد الاول في الاوامر وفيه فصول الفصل اول - فيما يتعلق بمادة الامر وفيه جهات من البحث (الاولى) اعلم ان المعروف بين الاصولين ان لفظ الامر مشترك لفظي بما انه لفظ واحد بين الطلب الذى هو امر حدثى وقابل للتصريف، وبين غيره الذى ليس كذلك، وعن بعضهم انه مشترك معنوى بينهما ولكنه غفلة وذهول لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره، وعلى فرض وجوده لا يكون حدثيا حتى يقبل الاشتقاق الا بنحو من التجوز، كما ان القول باشتراكه لفظا غير صحيح، إذا الموضوع للحدث هي الماده السارية في فروعها التى لم تتحصل بهيئة خاصة بل خالية عن جميع الفعليات والتحصلات، والموضوع لمعان آخر هو لفظ الامر جامدا المتحصل بهيئة خاصة كلفظ الانسان والحيوان و (عليه) فالوضعان لم ينحدرا على شى واحد حتى يجعل من الاشتراك اللفظى، بل على مادة غير متحصله تارة، وعلى اللفظ الجامد اخرى ولعل القائل بالاشتراك يرى مادة المشتقات هو المصدر وتبعه غيره في ذلك من غير توجه إلى تاليه ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا (امر فلان زيدا)، ان مادته موضوعة لجامع اسمى بين هيئات الصيغ الخاصة بمالها من المعنى، لا الطلب ولا الارادة المظهرة ولا البعث وامثالها، ولا يبعد ان يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوى أي لا يكون له اصطلاح خاص، مثلا إذا قال اضرب زيدا يصدق على قوله انه امره، وهو غير قولنا انه طلب منه أو اراد منه أو بعثه، فان هذه المفاهيم الثلثة غير مفهوم الامر عرفا وبعبارة اوضح ان مادة الامر موضوعة لمفهوم اسمى منتزع من الهيئات بما لها من