يدل على المعنون، والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق فان قلت: ان المشتق ينحل بحسب اللفظ والدلالة والمدلول إلى شيئين فينحل بحسب المدلول إلى ذات ثبت له المبدء، وهذا التفصيل والانحلال وان لم يكن مدلولا اوليا للفظ بناء على بساطة المشتق بل مدلولا ثانويا بحسب تحليل العقل، الا ان التحليل منه لابد ان يكون لاجل خصوصية في المدلول الاولى، التى يقتضى زيادة العنوان على ذاته، والا كان التحليل بلا ملاك (فح) تلك الخصوصية المفهمة من المدلول الاولى، تقتضي ان يكون وضع المشتق لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته، حفظا لملاك التحليل، وبالجملة التحليل ولو بحسب العقل لا يجامع مآلا مع القول بان الزيادة والعينية من خصوصيات المصاديق، (قلت) لا ينحل المشتق حتى في لحاظ التفصيل إلى ذات ثبت له المبدء بحيث يكون دالا على ذات ومبدء و ثبوت مبدء الذات بل لا يدل الا على المعنون بما هو (كك) ولازمه وجدان المعنون للعنوان لا حصول العنوان له حصولا زائدا على ذاته فهو تعالى عالم وقادراى معنون بعنوان العلم والقدرة من غير لزوم كونهما وصفا زائدا عليه تعالى كما انه ازلى وابدى من غير تصور كونهما وصفين زائدين على ذاته وبالجملة دعوى انحلال المشتق إلى ذات وصفة وثبوت الصفة لها حتى يكون لازمه الزيادة في غاية السقوط فتحصل، انه تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية، ومعنون بهذه العناوين، وهى جارية عليه تعالى بمالها من المعاني من غير نقل ولا تسامح، وانكار ذلك الحاد في اسمائه وصفاته على فرض، وخلاف المتبادر والارتكاز على فرض آخر، فهو عز شأنه وتقدست اسمائه موصوف بكل كمال، و (اما) تفصيل القول في انه تعالى صرف الوجود وهو كل كمال، وتحقيق القول في جمع صرف الوجود للاسماء مع كونها بحقايقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقلية أو خارجية، وغير ذلك من المباحث الهامة، فكلها موكول إلى علمه ومحله واهله واما الاشكال الثاني فيندفع بانه لا دليل على لزوم كون المبدء حدثا أو عرضا بالمعنى المنافى لذاته سبحانه، بل القدر المسلم هو قبول المعنى المبدئي التصرف والتصريف بتوارد الصور المتنوعة والمعاني المختلفة عليه والحقايق التى لها مراتب الكمال والنقص والعلية والمعلولية كحقيقة الوجود وكمالاتها، قد تكون قابلة للتصريف والتصرف، فإذا صدر منه تعالى وجود، يصدق عليه انه موجد، وعلى المعلول انه موجد، ويجيى فيه سائر