جميع المشتقات لعدم محفوظية ما يدل على المادة لولا وضعها كك وهو خلاف الوجدان والضرورة بل يلزم اللغوية منه مع امكان ذلك مع ما نشاهد من اتقان الوضع ويشهد لذلك انا قد نعلم معنى مادة وتجهل معنى الهيئة كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الالة في مضراب مع العلم بمعنى الضرب فلا اشكال في انا نفهم ان للضرب هيهنا تطورا وشانا وليس هذا الا للوضع كما ان دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادة دليل على وضعها مستقلا نوعيا مع ان بعض المصادر قياسي فلابد له من مادة سابقة ثم ان وضع المادة شخصي ولا يلزم من تطورها بالهيئات ان يكون نوعيا كما قيل وهى الحقيقة العارية عن جميع فعليات الصور فكأنهما هيولى عالم الالفاظ نظير هيولى عالم التكوين على راى طايفة من اهل النظر فان قلت ان اللفظ الموضوع لابد وان يكون قابلا للتلفظ به والمادة الخالية عن التحصل يمتنع التلفظ بها قلت: ان الغاية من وضعها ليست، الافادة الفعلية حتى تستلزم فعلية امكان التنطق بها، والحاصل ان المواد موضوعة بالوضع التهيئى لان تتلبس بهيئة موضوعة، ومثلها لا يلزم ان يكون من مقولة اللفظ الذى يتكلم به لا يقال: المشهور بين اهل الادب ان اسم المصدر موضوع لنفس الحدث بلا نسبة ناقصة أو تامة، بل المصدر ايضا، كما هو المتبادر منهما، وعلى هذا فوضعهما للحدث لا بشرط بعد وضع المادة له ايضا فاقد لملاك الوضع لان الهيئة فيهما لابد لها من وضع و افادة زائدة على المادة لانا نقول. ان الغاية من وضع المصدر واسمه انما هو لامكان التنطق بالمادة من دون ان يكون لهيئتهما معنى وراء ما تفيد مادتها - والحاصل ان المادة وضعت لنفس الحدث لكن لا يمكن التنطق بها وربما يقع في الخواطر اظهار ذلك فوضعت هيئتها لا لافادة معنى من المعاني، بل لكونها آلة للتنطق بالمادة وبذلك يصحح قول الكوفيين باصالة المصدر وقول بعض الاعلام بكون الاصل هو اسم المصدر، لانهما كالمادة بلا زيادة فان قلت: ان لازم ذلك هو دلالة المادة على معناها وان تحققت في ضمن هيئة غير موضوعة (قلت: ان وضع المواد تهيئي للازدواج مع الهيئات الموضوعة وبذلك يحصل لها ضيق ذاتي لا مجال معه لتوهم الدلالة ولو في ضمن المهملات وسياتى ان دلالة المواد