غير موضوع لكل واحد عليحدة، استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها وبين ذاك الكلى وعلم انه موضوع للطبيعي من المعنى، واحتمال كونها مجازا بالعلاقة، مدفوع بعدم الاطراد في علائق المجاز - كما ان عدم الاطراد يدل على عدم الوضع إذ معه يطرد الاستعمال ولكنه مخدوش بان استعمال اللفظ الموضوع للكلى في افراده بمالها من الخصوصية والعوارض يكون مجازا مع العلاقة أو حسن الاستعمال وغلطا بدونهما، فاحتمال كون ذلك الاستعمال حقيقة مننف رأسا، بل امره دائر بين الغلط والمجاز، كما ان تطبيق المعنى الارتكازي عليها مطردا بلا ارادة الخصوصية يوجب التخلف في العلامة، إذا العلامة (ح) هي صحة الحمل، وقد عرفت ارجاعها إلى التبادر ايضا، لما عرفت من ان التطبيق فرع العلم بكون المعنى قابلا للانطباق على الافراد، وبذلك يتضح الجواب عن تقرير آخر له، بان يقال ان الاستعمال في الموضوع له لا يتوقف على غير الوضع فيطرد، ولكن المجاز يتوقف على مصحح الادعاء وحسن الاستعمال قبول الطباع على المختار في باب المجازات وهما لا يطردان وجه الفساد ان العلم بصحه الاستعمال مطردا يتوقف على فهم المعنى الموضوع له، كما ان العلم بحسن الادعاء ومصححه يتوقف على تشخيص الموضوع له فتحصل مما مر ان التبادر هو العلامة وغيره مسبوق به أو راجع إليه الامر التاسع - قد ذكر وافى باب تعارض الاحوال مرجحات ظنية لم يقم دليل على اعتبارها والمتبع لدى اهل المحاورة هو الظهور فان تحقق فهو والا فلا تعتبر نعم يقع الكلام في ان مالدى العقلاء في اخذ المراد وصحة الانتساب هل هو اصالة الظهور: أو اصالة الحقيقة، أو اصالة عدم القرينه، فعند ما احتف الكلام بما يحتمل القرينية، فالظهور متبع على الاول والثانى، ان كان اصل الحقيقة اصلا تعبديا، دون الثالث إذ القدر المتيقن حجيته لديهم إذا شك في اصل وجود القرينة لافى قرينية الموجود وسياتى تحقيق الحال فيها ان شاء الله. (ثم) ان هنا اصلا لفظيا عند دوران الامر بين النقل وعدمه، قد افرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو اصالة عدم النقل ويقال انها اصل عقلائي حجة مع جميع مثبتاتها - والحق ان