قبل الحمل، إذ للعلم بكونه مصداقا حقيقيا ذاتيا مستلزم للعلم بكونه موضوعا للطبيعة المطلقة، والقول بان التبادر مغفول عنه غير مسموع، كالقول بان صحة الحمل والسلب الارتكازيين موجبة للحمل التفصيلي كما مر نظيره في التبادر، وذلك لان الباحث المستعلم للوضع لا يتصور له الغفلة عن ضالته المنشودة، ابدا ولو قبل الوصول إلى الحمل وسلبه، ومما ذكرنا يعلم حال صحة السلب في جعله دليلا على المجازية لان العلم بصحته يتوقف على العلم بتغاير الطرفين مفهوما أو مصداقا عالم التصور ومعه لا حاجة إلى سلب الحمل وهناك تفصيل يترائى من بعض الكلمات بين الحمل المتداول بين اللغويين كما في قولهم (ان الغيث هو المطر) فيصح فيه، وبين الحمل الاولى الدائر بين اهل الفن من حمل الذاتيات على الذات كما في قولنا (الانسان حيوان ناطق) فلا يمكن استكشاف الوضع بصحته، لان الحد مفهوم مركب مفصل ويمتنع ان يكون مفهوم الانسان لان مفهوم كل مفرد بسيط مجمل. وفيه انا نقول بان الغرض من الحمل ليس اثبات وضع اللفظ لذلك المفصل بل لماهية بسيطة يكون هذا المفصل حدا لها، بحيث إذا انحلت رجعت إليه، (وبالجملة) هذا المبين حاك عن الذات البسيط المجمل والشك في وضع اللفظ لذاك المجمل دون الاول المفصل - وربما يعلل كاشفية صحة الحمل عن الوضع وصحة السلب عن عدمه بان الوجود اللفظى نحو وجود للمعنى ومن مراتب وجوده واللفظ لما كان فانيا فيه صار نحو تحقق له وبذلك تتنافر الطباع عن سلبه عنه ويراه بمنزلة سلب الشئ عن نفسه وبذلك ايضا خرج عن مشابهة ما تتنافر عن سلبه عنه من اللفظ الذى لم يوضع له قلت الظاهر ان ما هو العلامة انما هو صحة سلب اللفظ وعدمها بماله بمن المعنى لا بما هو لفظ، والا فنفس اللفظ بما هو حروف تصح سلبها عن معناها، وما ذيل به كلامه من حديث التنافر اقوى شاهد عليه، إذ ما تتنافر الطباع عنه هو اللفظ بما هو مرآت المعنى لا بما هو صورة وعرض فعاد المحذور المتقدم ومنها الاطراد وعدمه، وقد قرر بوجوه، امتنها انه: إذا اطرد استعمال لفظ في. افراد كلى بحيثية خاصة، كرجل باعتبار الرجولية في زيد وعمرو، مع القطع بكونه