الخارجية ربما تورث له ارتكازا وفطرة، فإذا خوطب بخطابين ظاهرهما كون الموضوع فيه من قبيل العلل والاسباب، فلا محالة ينتقل منه إلى ان كل واحد يقتضى مسببا غير ما يقتضيه الاخر قياسا لها بالتكوين بل العرف غير فارق بينهما الا بعد التنبيه والتذكار فإذا قيل للعرف السازج بان وقوع الفارة في البئر يوجب نزح عدة دلاء معينة، و كذا الهرة، ينتقل بفطرته إلى ان لوقوع الفارة مثلا في البئر تناسبا لنزح سبع دلاء، و لوقوع الهرة فيها مناسبة كذلك، وان الامر انما تعلق به لاجل التناسب بينهما والا كان جزافا، وإلى ان لوقوع كل منهما اقتضاء خاصا بها، وارتباطا مستقلا لا يكون في الاخرى و هو يوجب تعدد وجوب نزح المقدار أو استحبابه، وهذا يوجب تحكيم ظهور الشرطية على اطلاق الجزاء واما ما ابطلناه من مقايسة التشريع بالتكوين فانما هو ببرهان عقلي لا يقف عليه العرف الساذج، ولكن هذا الارتكاز وان كان غير صحيح الا انه ربما يصير منشاء للظهور العرفي، ويوجب تحكيم ظهور الشرط على ظهور الجزاء فلابد من اتباعه، فانه المحكم في تلكم المواضع هذا كله راجع إلى المقدمة الاولى اعني فرض استقلال كل شرط في التأثير، و لكنها وحدها لا تفيد شيئا بل لابد من اثبات المقدمة الثانية وهى ان اثر الثاني غير اثر الاول، ولقائل ان يمنع هذه المقدمة لان غاية ما تلزم من الاولى من استقلالهما في التأثير هي ان الوجوب الاتى من قبل النوم، غير الاتى من قبل الاخر، وذلك لا يوجب الا تعدد الوجوب لا تعدد الواجب بل يمكن ان يستكشف من وحدة المتعلق كون ثانيهما تأكيد اللاول، ولا يوجب التأكيد استعمال اللفظ في غير معناه لان معنى وضع الامر للوجوب هو وضعها لايجاد بعث ناش من الارادة الحتمية، والاوامر التأكيدية كلها مستعملة كذلك، ضرورة ان التأكيد انما يؤتى به في الامور الهامة التى لا يكتفى فيها بامر واحد (وح) فكل بعث، ناش من الارادة الاكيدة، ولا معنى للتأكيد الا ذلك لا ان الثاني مستعمل في عنوان التأكيد أو في الاستحباب أو الارشاد أو غير ذلك فانها لا ترجع إلى محصل بل التأكيد لا يمكن الا ان يكون المؤكد من سنخ المؤكد فلابد ان يكون البعثان ناشيين من الارادة الاكيدة لغرض الانبعاث حتى ينتزع التأكيد من الثاني وبعبارة ثانية ان الاسباب الشرعية علل للاحكام لا لافعال المكلفين فتعددها لا يوجب الا تعدد المعلول وهو الوجوب مثلا، فيسنتج التأكيد ومع حمل الامر على التأكيد