في الجملتين واما العلاج والتوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم فان كان المبنى هو وضع الادات للعلة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط اصالتي الحقيقة من الجانبين، إذا لم يكن بينهما ترجيح كما هو المفروض لعدم ترجيح بين المجازات، و كون العلة التامة اقرب إلى المنحصرة واقعا لا يكون مرجحا في تعيينه لان وجه التعيين هو الانس الذهنى الذى يرجع إلى الظهور العرفي، وان كان الاساس في الاستفادة هو الانصراف بعد وضعها لمطلق العلية، فالساقط هو الانصرافان ويكون اصالة الحقيقة في كل منهما محكمة بينهما، ونظير ذلك لو قلنا ان الوضع لمطلق اللزوم أو الترتب أو غيرهما واما إذا كان وجه الاستفادة هو الاطلاق (فح) ان قلنا ان الاداة موضوعة للعلة التامة فمع تعارض اصالتي الاطلاق يؤخذ باصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما وان قلنا ان العلية التامة كالانحصار ايضا مستفادة من الاطلاق فللبحث فيه مجال، فمقتضى اطلاق قوله إذا خفى الاذان فقصر هو ان خفاء الاذان مؤثر بلا شريك، وان هذا مؤثر بلا عديل وقس عليه قوله إذا خفى الجدران فقصر، ففى كل واحد من الجانبين اطلاقان اصالة الانحصار واصالة الاستقلال (فح) كما يحتمل ان يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الاذان يحتمل ان يكون عدلا له فيقع التعارض بين اصالتي الاطلاق أي من جانب نفى الشريك ومن جهة نفى العديل ومع عدم المرجح يرجع إلى الاصول العملية (فان قلت) ان الانحصار مرتفع بالعلم التفصيلي اما لورود تقييد للاطلاق المثبت للانحصار اولاجل وروده على الاطلاق المفيد لاستقلال كل منهما في العلية فيرتفع الانحصار ايضا لاجل ارتفاع موضوعه وهو علية كل واحد مستقلا وبعبارة اوضح ان العلم الاجمالي بورود قيد، اما على الاطلاق من جهة نفى الشريك واما عليه من جهة نفى البديل يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي بعدم انحصار العلة لاجل تقييد الاطلاق من جهة البديل أو لا جل تقييده من جهة الشريك فيرتفع موضوع الاطلاق من جهة البديل، وإلى شك بدئى للشك في تقييد الاطلاق من جهة الشريك فيتمسك باصالة الاطلاق (قلت) ان الانحلال فيه إلى علم قطعي وشك بدئى من آثار العلم الاجمالي برفع احد الاطلاقين فكيف يرفع الاثر مؤثره، وان شئت قلت العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم