(ومنها) احراز كونه غيريا كالنهي عن الضد بناء على اقتضاء الامر النهى عن ضده فلا يقتضى الفساد عقلا لعدم دلالته على مبغوضية في متعلقه بحيث يمتنع التقرب به لان الالزام بتركه لاجل ترك غيره، كما ان الامر المقدمى لا يكشف عن محبوبيته و (ح) فعلى القول بكفاية الملاك في التقرب يصح التقرب بالمنهى عنه بالنهي الغيرى (فان قلت) اتيان المنهى عنه يوجب التجرى على المولى فيكون الفاعل بذلك بعيدا عن ساحته فلا يمكن التقرب به (قلت) ان فاعل الضد عاص بترك الضد الاهم لا بفعل المهم فليس في فعله تجر، وانطباق الامر العدمي اعني ترك الاهم على الامر الوجودى قد عرفت حاله، (هذا اولا)، ولو سلمنا ان العصيان يتحقق بنفس اتيان المهم فنقول لا دليل على ان التجرى موجب للفساد لان الجرئة والجسارة عنوان لا تسرى مبغوضيته إلى نفس الفعل وكون العبد بعيدا عن ساحته بجرئته، لا يوجب البعد بعمله (ثانيا) فتدبر و (منها) احراز كونه ارشادا إلى الفساد فلا بحث في اقتضائه الفساد الرابع النهى المتعلق بالمعاملات مع احراز حال النهى وهو على اقسام كالنهي المتعلق بالعبادة (منها) ما إذا تعلق النهى التنزيهى أو الغيرى بها فلا اشكال في عدم اقتضائها الفساد (ومنها) النهى التحريمي فان تعلق بنفس السبب وبصدور هذا اللفظ بنفسه أو صدوره بعنوان ايقاع المعاملة فلا يقتضى الفساد عقلا لان حرمة التلفظ بشى ومبغوضيته، لا يقتضى حرمة اثره وفساد مسببه وعدم تأثيره فيه، ولو تعلق به لا بما هو فعل مباشري بل بما ان مسببه مبغوض كبيع المسلم من الكافر فان المبغوض مملوكيته له فالظاهر انه ايضا لا يدل على الفساد لعدم المنافات بين المبغوضية ووقوع المسبب غير العبادي ونسب إلى الشيخ الاعظم التفصيل في هذا القسم بين كون الاسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصح المعاملة ويجبر الكافر باخراج المسلم عن ملكه وبين كون الاسباب شرعية فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسببه (قلت) الظاهر ان مراده من كون الاسباب عقلية هو كونها عقلائية إذ لا يتصور للسبب العقلي الاعتباري هنا معنى سوى ما ذكرنا و (عليه) يرجع الكلام إلى ان النهى عن السبب لمبغوضية مسببه هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائية اولا، والتحقيق هو الثاني وكذا ان قلنا بمجعولية السبب شرعا لعدم المنافات بين مبغوضية المسبب: وتاثير السبب فلا يرفع اليد عن ادلة السببية لاجل مبغوضية المسبب وما ذكره قدس من ان جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقه غير مجد