جدا، لان الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار احدهما بالاخر، (وان) اريد بها ان الحكم بعد تزاحهما يصير تابعا للاقوى، فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا في ملاك المهم فهو على ملاكه باق، الا ان النهى صار مانعا من تأثيره في جوازه التقرب به ومع عدم تأثير النهى لا مانع عن تأثيره في الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية النهى المعلوم، عن صحة الصلوة لاجل ملاكها التام محل اشكال في هذا الفرض بل الظاهر صحتها ولو مع العلم بالنهي لامكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك، والنهى المتعلق بحيثية اخرى لا يوجب البطلان وسيجيى زيادة توضيح لهذا فارتقب التاسع انه لا كلام في عدم جريان النزاع في المتبائنين والمتساويين والظاهر جريانه في الاعم والاخص المطلقين إذا كان المنهى عنه اخص ولم يؤخذ مفهوم الاعم في الاخص بان تكون الاعمية والا خصية بحسب المورد لا المفهوم وذلك لان العنوانين مختلفان، وهما متعلقان للامر والنهى كما سيأتي، ومجرد الاتحاد في المصداق لا يضر المجوز، واما العام والخاص بحسب المفهومين فقد يقال بعدم كونه محلا للنزاع لان المطلق عين ما اخذ في المقيد، ووصف الاطلاق ليس بشئ فلا يمكن ان يقع المطلق مورد الحكمين، (ولاحد) ان يقول ان عنوان المطلق غير عنوان المقيد والحكم في المقيد لم يتعلق بالمطلق مع قيده بل بالمقيد بما هو مقيد، ونفس الطبيعة بلا قيد، لم تكن موضوعا للحكم في المقيد، وهى موضوع في المطلق فالمطلق في احد الدليلين ذا حكم دون الاخر، والامر الضمنى لا اساس له فيجرى فيهما، والمسألة محل اشكال وتأمل وان كان عدم جريانه اشبه وللمقال تتمه فانتظرها واما العامان من وجه فلا اشكال في جريانه فيهما الا إذا اخذ مفهوم احدهما في الاخر كقوله صل الصبح، ولا تصل في الدار المغصوبة فيأتى فيه الاشكال المتقدم، وقد يقال ان جريان النزاع في العامين من وجه يتوقف على امور (منها) ان تكون النسبة واقعا بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بارادة واختيار كما في الصلوة والغصب واما إذا كانت بين الموضوعين كما في العالم والفاسق فهو خارج عن محل النزاع لان التركيب بينهما اتحادى لا انضمامي، ولازمه تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى فلابد فيهما من اجراء قواعد التعارض، ومنه علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديان، بان تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما لو امر باكرام العالم ونهى عن