المقصود لابد من تقديم امور الاول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف، (هل يجوز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد، اولا)، ثم ذكروا ان المراد من الواحد هو الواحد الشخصي لا الجنسى، و (فيه) ان ظاهره هو ان الهوية الخارجية من المتعلقين، محط عروض الوجوب والحرمة مع انه من البطلان بمكان لان الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الامر والنهى فيه مما لا معنى له، والاولى ان يقال هل يجوز اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادفين على واحد في الخارج اولا ويكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لانه الذى يتصادق عليه العناوين ويخرج الواحد الجنسى، والنوعي مما (اما الاول) لان العناوين لا تتصادق عليه بل يكون جنسا لها مع ان النزاع في الواحد الجنسى مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنى له ضرورة ان الحركة في ضمن الصلوة يمكن ان يتعلق بها الامر وفي ضمن الغصب ان يتعلق بها النهى مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا، واما الثاني فمضافا إلى ما تقدم من عدم محذور مع التكثر شخصا، انه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصي، وبذلك يتضح ان النزاع على ما ذكرنا يصير كبرويا لا صغرويا كما زعموا فتدبر الثاني إذا احطت خبرا بما اوضحناه في صدر الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم وتمايز مسائل العلم بعضها عن بعض تقف على ان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهى في العبادة أو المعاملة اوضح من ان يخفى بل لا جامع بينهما حتى نبحت عن تميزهما إذ البحث في المقام على ما ذكرناه انما هو في جواز تعلق الامر والنهى على بعنوانين متصادقين على واحد كما ان البحث هناك في ان النهى إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضى الفساد اولا، فالمسئلتان مختلفتان موضوعا ومحمولا، واختلاف المسائل انما هو بهما أو باحدهما لان ذات المسائل متقومة بهما، والتميز بامر ذاتي هو المميز بين الشيئين في المرتبة المتقدمة على التميز بامر عرضى فضلا عن الاختلاف بالاغراض، (فما افاده) المحقق الخراساني من ان الميز انما هو في الجهة المبحوث عنها التى هي سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الاخر وعدمها في المقام، وكون النهى بعد تسليم سرايته هل يوجب الفساد أو لا في غير المقام، ليس بصحيح لان تمايز العلوم انما هو بذواتها وان ميز مسألة عن اخرى وان كانتا من مسائل