(فان قلت) لعل مراده من العصيان المأخوذ شرطا لوجوب الصوم، هو العنوان الانتزاعي كالذى يعصى أو نحوه فيكون من باب الترتب (قلت) قد مضى في المقدمة الثالثة التصريح بانه شرط بوجوده الخارجي وان عدل عنه في الاثناء إلى التلبس بالعصيان وقد مضى سابقا فساد كون الشرط هو الامر الانتزاعي و هو لازم هنا ايضا ثم انه يرد عليه ان الاستدلال بهذه الفروع من جهة ان ادل الدليل على امكان الشئ وقوعه وانه لا محيص للفقيه عن الالتزام بها، مع ان ما وقع في الشريعة الغراء غير ذلك لان خطاب الصوم والاتمام والقصر لم يترتب على عصيان حرمة الاقامة أو وجوبها بل على شهود الشهر أو عزم الاقامة (فح) لو عزم الاقامة قبل الفجر وصار عاصيا بنحو الشرط المتأخر كيف يعقل ايجاب الخروج وايجاب الصوم عليه معا للزوم طلب الضدين وكذا الامر بالصلوة تماما والخروج من محل الاقامة لانه امر بالضدين واما الثاني اعني ما إذا كان مترتبا على عزم اقامة أو ذات الاقامة فان شيئا منهما ليس متأخرا عن تلك الخطابات التحريمية فان المتأخر عن الامر والنهى بعد التسليم، عصيانهما، دون ذات الاقامة وعزمها لان الاقامة وكذلك العزم بما هي فعل للمكلف لا يعقل ان يكون حيثية ذاتها منشأ لانتزاع العصيان عنها والا لصح انتزاعها مع عدم الحرمة بل ينتزع منها لاجل حيثية زائدة على ذاتها باعتبار كونها مصداقا عرضيا لمخالفة المأمور به أو المنهى عنه (فتلخص) ان ما هو الموضوع وهو ذات الاقامة أو عزمها ليس متأخرا عن الامر والنهى لعدم ملاك التأخر فيهما وان كان ينطبق عليه بالعرض ما هو المتأخر اعني العصيان، ولكن ما هو متأخر عن الامر والنهى ليس بموضوع، على انك قد عرفت انه لو كان الموضوع هو الاقامة لا يعقل بقاء النهى عن الاقامة ووجوب الصوم كما مر (هذا كله) مع الغض عن ان الاقامة بعنوانها لم تصر واجبة ولا محرمة في حال، بعد عدم ورود نهى عنها أو امر بها ولا بعناوين اخر كالنذر والعهد والقسم وغيرها فلا تصير محرمة ولا واجبة كما مر نظاير ذلك من ان الواجب فيها هو عنوان الوفاء بها لا عناوين اخر كالاقامة وغيرها مما تعلقت بها تلك العناوين وبذلك يظهر النظر في وجوب الخمس المترتب على عصيان اداء الدين إذ لم يترتب عليه ذلك في آية ولا رواية بل لا معنى للاستشهاد به على مسألة الترتب لان وجوب الخمس دائر مدار موضوعه اعني الغنيمة أو الفائدة الزائدة عن مؤنة السنة فلو ادى دينه فقد ارتفع