عنها - وكونها عرضية الحمل انما هو بالبرهان الدقيق كموجودية الماهية بالعرض. فاذن لم يبق من الحمليات الموجبة ما يتوهم اشتمالها على النسبة سوى الحمليات المؤولة مما يتخلل فيها الاداة نحو قولنا: زيد في الدار وزيد على السطح، وهى ليست حمليات حقيقية ولذلك تتأول بكائن أو حاصل، و دلالتها لفظا على النسبة الخارجية مما لا اشكال فيه كما ان الاضافات لها نحو تحقق في الخارج إذ هي بشهادة التبادر تحكى عن النسبة بين الاشياء بعضها مع بعض ولفظة (في) وما اشبهها تدل على نحو اضافة و حصول بينهما هذا حال الموجبات في الحمليات - فمن ذلك كله ظهر عدم صحة ما عليه بعض المحققين من ان مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه وان ذلك هو المعبر عنه بالوجود الرابط، فان فيه وجوها من الخلل لا تخفى على المتأمل. (فان قلت:) لاى شئ وضعت الهيئة في الحمليات الحقيقية الخالية عن النسبة وكذا المؤولة منها مما تشتمل على النسبة. (قلت:) اما الاولى فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية مقابل الهوهوية التصورية كما سيأتي في المركبات الناقصة ومفادها ان المحمول عين الموضوع خارجا، كما ان الهيئة في الثاني وضعت لتدل على تحقق النسبة دلالة تصديقية، فهى تشتمل على التصديق لا محالة على اختلاف في المتعلق من الهوهوية أو ثبوت النسبة - ومن هنا يتضح حال السوالب، فانها عند المحققين ليست لحمل السلب أو حمل هو السلب بل لسلب الحمل ونفى الهوهوية بنحو التصديق في الحمليات غير المؤولة كقولنا: زيد ليس حجرا ولسلب الحصول ونفى النسبة والكينونة تصديقا في المؤولة منها، نحو زيد ليس في الدار وعمرو ليس له البياض فالحمليات الحقيقية السالبة لا تشتمل على النسبة مطلقا والمؤولة منها يؤخذ لفظ الدال على النسبة فيها، لايقاع السلب عليها اما الجمل الفعلية فسيأتي تحقيق حالها في مباحث المشتق فاتضح مما ذكرنا عدم صحة امور تتسالم عليها القوم: (الاول) ما ربما يقال في توضيح الفرق بين الانشاء والاخبار من ان للثاني نسبة في الخارج والذهن وانهما تارة تتطابقان واخرى تختلفان، بخلاف الانشاء (الثاني) ما هو المعروف الدائر بينهم من ان العلم ان كان اذعانا للنسبة