بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلايق اجمعين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اما بعد، فان العلم من اهم البضائع المعنوية، واعظم الكمالات النفسانية، وقد شرف علم الفقه من بين ذلك، لاتصاله بالله سبحانه، وحفظه نظام المكلفين بالنسبة إلى معادهم ومعاشهم جميعا، كما شرف بشرفه علم الاصول لتوقف الفقه والفقاهة عليه، واننى بامداد الله سبحانه ممن توفق للغور في هذا الفن والتحرير والدراسة فيه، وقد جعلت، محور استفادتي في هذا الفن، بحث سيدنا الاستاذ الاكبر، الحاج آغا روح الله الخمينى (ادام الله اظلاله على رؤس المسلمين) فجاء بحمدالله ما كان افاده والقاه في حوزة درسه، مجتمعا في هذه الاوراق والصحايف، وبعد ان تم نظامه وتمسك بحمدالله ختامه، طلب منى غير واحد من الاجلاء الكرام والاصدقاء العظام تزيينه بالطبع والنشر ليعم نفعه ويكثر فيضه، فاجبت مسئولهم، وسميته ب‌ (تهذيب الاصول) واسأل الله ان يوفقنا لمراضيه، ويجعل مستقبل امرنا خيرا من ماضيه وكتابنا هذا يحتوى مقدمة ومقاصد
[ ١ ]
مقدمة قبل الخوض في تحقيق المسائل الاصولية يبحث عن امور جرت السيرة على البحث عنها وهى امور وموضوعات لها ارتباط بالمسائل المعنونة في المباحث الاصولية الاول في حال العلوم وموضوعها ووحدتها ومسائلها وتميز بعضها عن بعض وغيرها، فنقول انك إذا تفحصت العلوم المدونة الدائرة بين ابناء عصرنا من علمية وعملية وحقيقية واعتبارية، يتضح لك تكامل العلوم في عصر بعد عصر من مرتبة ناقصة إلى مرتبة كاملة بحيث كانت في اول يومها الذى دونت وانتشرت، عدة مسائل متشتة تجمعها خصوصية كامنة في نفس المسائل، بها امتازت عن سائر العلوم وبها عدت علما واحدا، فجاء الخلف بعد السلف في القرون الغابرة، وقد اضافوا إليها ما تمكنوا عنه وما طار إليه فكرتهم، حتى بلغ ما بلغ، بحيث تعد بالاف من المباحث بعد ما كانت اول نشوها بالغا عدد الاصابع وينبئك عن هذا ما نقله الشيخ الرئيس في تدوين المنطق عن المعلم الاول من انا ما ورثنا عمن تقدمنا في الاقيسه الا ضوابط غير منفصلة واما تفصيلها وافراد كل قياس بشروطه فهو امر قد كددنا فيه انفسنا (وامامك) علم الطب فقد تشعب وانقسم عدة شعبات من كثرة المباحث وغزارة المسائل حتى ان الرجل لا يتمكن اليوم من الاحاطة بكل مسائله اوجلها بل يتخصص في بعض نواحيه بعد ما كان جميع مسائله مجتمعا في كتاب وكان من المرسوم الدائر قيام الرجل الواحد بمداواة جميع الامراض والعلل (وهذا هو الفقه) فانظر تطوره وتكامله من زمن الصدوقين إلى عصورنا الحاضرة ثم ان وحدة العلوم ليست وحدة حقيقة بل وحدة اعتبارية لامتناع حصول الوحدة الحقيقية التى هي مساوقة للوجود الحقيقي من القضايا المتعددة لان المركب من جزئين أو اجزاء ليس موجودا آخر وراء ما تركب منه. اللهم إذا حصل الكسر والانكسار، واخذت الاجزاء صورة علي حده غير موجودة في نفسها وهو الذى يعبر عنه بالمركب الحقيقي (اضف) إليه ان سنخ وحدة العلم تابع لسنخ وجوده بل عينه على وجه دقيق وليس العلم الا عدة قضايا متشتة ولهذه المتشتتات ارتباط خاص وسنخية واحدة وخصوصية فاردة،
[ ٢ ]
لاجلها قام العقلاء بتدوينها وعدوها شيئا واحدا فهى في عين تكثرها ؟ واحد بالاعتبار، و لاجله تجمع في كتاب أو رسالة لكى يبحث عنه في الجوامع وليس موجودا واحدا مشخصا وراء الاعتبار فيكون ذا صورة ومادة أو جنس وفصل حتى يتقوم مهيته بالوجود الحقيقي ثم ان ما اشتهر في الالسن وتلقاه الاعلام بالقبول من ان قضايا العلوم ليست الاقضايا حقيقية وان نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم كنسبة الطبيعي إلى افراده (انما يصح) في بعض منها كالعلوم العقلية والفقه واصوله فان غالب قضاياها حقيقية أو كالحقيقية والنسبة ما ذكروه في جملة من مسائلها دون جميع العلوم، إذ قد يكون قضايا بعض العلوم قضايا جزئية كالجغرافيا واكثر مسائل علم الهيئة والتاريخ وتكون النسبة بين موضوع المسائل و ما قيل انه موضوع العلم نسبة الجزء إلى الكل، وربما يتفق الاتحاد بين الموضوعين كالعرفان فان موضوعه هو الله جل اسمه وموضوع جميع مسائله ايضا هو سبحانه وليسا مختلفين بالطبيعي وفرده والكل وجزئه واسوء حالا من هذا ما اشتهر من ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية سواء فسرت بما نقل عن القدماء أو بما عن بعض المتأخرين بانها ما لا يكون لها واسطة في العروض، إذ هو ينتقض بعلمي الجغرافيا والهيئة وما شابههما مما يكون النسبة بين الموضوعين نسبة الكل إلى اجزائه فان عوارض موضوعات مسائلها لا تصير من العوارض الذاتية لموضوع العلم على التفسيرين الا بنحو من التكلف، ضرورة ان عارض الجزء وخاصته عارض لنفس الجزء الذى هو قسمة من الكل ومتشعب عنه، لا لنفس الكل الذى تركب منه ومن غيره ! اللهم إذا تشبث القائل بالمجاز في الاسناد ! واعطف نظرك إلى علم الفقه فتراه ذا مسائل ومباد مع ان البحث عنها ليس بحثا عن الاعراض فضلا عن كونها اعراضا ذاتية، إذ الاحكام الخمسة ليست من العوارض بالمعنى الفلسفي (اولا) اللهم الا ان تعمم الاعراض للمحمولات الاعتبارية بضرب من التأويل، ولو سلم كونها اعراضا في حد نفسها فليست اعراضا ذاتية لموضوعات المسائل (ثانيا) إذ الصلوة بوجود ها الخارجي لاتكاد تتصف بالوجوب لان الخارج اعني اتيان المأمور به ظرف السقوط بوجه لا العروض، ولا بوجودها الذهنى لظهور عدم كونه هو المأمور به وعدم كون المكلف قادرا