به الارادة أو البعث (اضف إليه) انه لو سلم ما زعمت فالامر في الاوامر الشرعية سهل لان ماراه الشارع مقدمة يساوق ما هو مقدمة بالحمل الشايع واقعا لامتناع تخلف علمه عن الواقع (وليعلم) ان التعبير بتبعية ارادة المقدمة لارادة ذيها كما في كلمات بعضهم ربما (يوهم) تولد ارادة ونشوها من اخرى، ولا يخفى انه بظاهره من افحش الاغلاط، إذ كل ارادة توجد بتحقق مباديها وعللها، وان كانت الغاية منها تحصيل ذيها لانفسها، ومع ذلك لا تصير الارادة مبدءا لارادة اخرى وبذلك يتضح ان معنى الملازمة هنا ليس كون احديهما لازمة لاخرى بل معناها ان كل واحدة منهما تتحقق بمباديها وان الغاية من تعلقها بالمقدمة تحصيلها لاجل الغير (وبالجملة) ان الملازمة المدعاه هنا غير الملازمات واللوازم والملزومات العقلية الاصطلاحية، مما يكون الملزوم علة اللازم إذا كان لازم الوجود، أو يكون المتلازمان معلولين لعلة واحدة، ضرورة ان ارادة المقدمة ووجوبها ليست لازمة لارادة ذيها ووجوب ذيها بالمعنى المزبور، بل ارادة كل، تحتاج إلى مبادى من التصور والتصديق وغير ذلك، و كذلك الوجوب والايجاب في كلا المقامين الثاني لاشك ان المسألة عقلية محضة إذا فرضنا ان النزاع في وجود الملازمة و عدمه، إذ الحاكم عليها هو العقل ولا دخل للفظ فيها، و (دعوى) كون النزاع في الدلالة الالتزامية وهى مع كونها عقلية، تعد من الدلالات اللفظية (مردودة) اما (اولا) فلان عد الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية غير صحيح لانها عبارة عن انتقال النفس من تصور الملزوم الموضوع له إلى تصور لازمه بملازمة عقلية أو عرفيه، وليس للفظه دخالة في هذا الانتقال سوى ان الانتقال إلى الملزوم بسبب اللفظ، وهو لا يوجب ان يعد ما هو من لوازم معناه من مداليل نفس اللفظ إذ حكاية اللفظ تابعة لمقدار الوضع وسعته، وهو لم يوضع الا لنفس الملزوم، فكيف يدل على ما هو خارج عن معناه، (نعم) للعقل ان ينتقل عن مدلوله إلى لوازمه بلا مؤنة شئ ؟ فظهر ان الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على المعنى، ولهذا لو حصل المعنى في الذهن باى نحو، حصل لازمه فيه، و (ثانيا) ان الفارق موجود بين المقام وبين الدلالة الالتزامية، لان اللازم في الدلالة الالتزامية لازم لنفس المعنى المطابقى بحيث لو دل اللفظ عليه دل عليه ولو بوسائط، (لكن) الانتقال إلى ارادة المقدمة غير حاصل من المعنى المطابقى للفظ الامر، اعني البعث نحو المطلوب حتى يصير من لوازم المعنى