على الامر الحاصل بنفس الانشاء، (وبعبارة اخرى) ان فعلية التكليف متأخرة عن الانشاء رتبة، وفي رتبة الانشاء يتحقق الموقوف عليه، بل لنا ان نقول: ان فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته بل لابد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع ولو صار فعليا بنفس فعلية الحكم لان الممتنع هو التكليف الفعلى بشئ لم يكن متحققا بالفعل، واما التكليف الفعلى بشئ يصير فعليا بنفس فعلية الحكم، لم يقم دليل على امتناعه بل الضرورة قاضية بجوازه (الثاني) ان الامر يتوقف على قدرة المكلف وهى في المقام تتوقف على الامر، وفيه ما مر، من ان الامر لا يتوقف على قدرة العبد في ظرف البعث والامر، اذر بما يكون المأمور به مقيدا بقيد غير حاصل في زمان البعث كالوقت بناء على جواز الواجب المعلق كما سيأتي تحقيقه بل يتوقف على قدرته في مقام الامتثال وفي ذلك الوعاء يكون الامر متحققا (الثالث) ان امتثال ذلك الامر المقيد بقصد امره محال، فالتكليف وانقداح الارادة لاجله محال (توضيحه،) ان الامر لا يدعوا الا إلى متعلقة والمتعلق ههنا هو الشئ المقيد بقصد الامر فنقس الصلوة مثلا لا تكون مأمورا بها حتى يقصد المأمور امتثال امرها، والدعوة إلى امتثال المقيد محال، للزوم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه ومحركا لمحركية نفسه وهو تقدم الشئ على نفسه برتبتين وعلية الشئ لعلة نفسه (والجواب) عنه يظهر بتوضيح امرين وان مضت الاشارة اليهما (الاول) ان متعلقات الاوامر ليست الا المهيات المعقولة، لا اقول ان المأمور به انما هي الصلوة في الذهن حتى يصير امتثاله محالا، بل طبيعة الصلوة بما انها مهية كلية قابلة للانطباق على كثيرين والوجود الذهنى آلة تصورها فالبعث إليها في الحقيقة امر بايجادها وتحصيلها، فهى بما انها مفهوم، مأمور به ومعروض للوجوب ومتعلق للحكم على تسامح في اطلاق العرض عليه، والوجود الخارجي مصداق المأمور به لا نفس الواجب ولذلك يكون الخارج ظرف السقوط دون الثبوت، وعليه فالموضوع في المقام ليس الا الصلوة المتصورة مع قصد امرها والانشاء والامر انشاء على ذلك المقيد (الثاني) ان الامر ليس الا المحرك والباعث الا يقاعى لا المحرك الحقيقي والباعث التكويني، ولهذا ليس شأنه الا تعيين موضوع الطاعة من غير ان يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا، والالوجب اتفاق الافراد في الاطاعه بل المحرك والداعى حقيقة ليست الا بعض المبادى الموجودة في نفس المكلف كمعرفته لمقام ربه ودرك عظمته