ولا ريب في ان الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى اكثر مما يدل عليه بخلاف المحدود فانه يفتقر بعد بيان اصله إلى بيان حدوده، وعليه يلزم حمل الكلام الذى يدل على الطلب بلا ذكر حد له، على المرتبة التامة وهو الوجوب كما هو الشأن في كل مطلق وقرره في المقام بتعبير واضح من ان مقدمات الحكمة كما تجرى لتشخيص مفهوم الكلام سعة وضيقا (كك) يمكن ان تجرى لتشخيص احد مصداقي المفهوم كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في الخارج وكان احدهما يستدعى مؤنة في البيان اكثر من الاخر كالارادة الوجوبية والندبية، فان الاولى تفترق عن الثانية بالشدة فيكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، واما الثانية فتفترق عن الاولى بالضعف، فما به الامتياز فيه غير ما به الاشتراك، فالارادة الندبية تحتاج إلى دالين بخلاف الوجوبية (انتهى ملخصا) وفيه نظرات وتاملات (منها) ان المقدمات المعروفة لو جرت فيما نحن فيه لا تثبت الا نفس الطلب الذى هو القدر المشترك بين الفردين (وتوضيحه) انه قد مر في بحث الوضع ان اللفظ لا يحكى الا عما وضع بازائه دون غيره، من اللوازم والمقارنات، والمفروض ان مادة الامر وضعت لنفس الجامع بلا خصوصية فردية، والاطلاق المفروض لو ثبت ببركة مقدماته لا تفييد الا كون ما وقع تحت البيان تمام المراد، وقد فرضنا ان البيان بمقدار الوضع ولم يقع الوضع الا لنفس الجامع دون الخصوصية، فمن اين يستفاد كون الوجوب هو المراد دون الجامع مع ان مصب المقدمات هو الثاني دون الاول، والدلالة والبيان لم يتوجه الا إلى الجامع دون الوجوب (ودعوى) عدم الفرق بين القدر الجامع والطلب الوجوبى واضح الفساد لاستلزامها اتحاد القسم والمقسم في وعاء الحد، والضرورة قاضية بلزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة، وسيأتى بقية المقال في تقسيم الامر إلى النفسي والغيري، (فان قلت:) لازم اجراء المقدمات في المقام كون الامر ظاهرا في نفس الجامع مع انا نقطع بانه ليس له وجود الا بوجود افراده وليس له حصول الا في ضمن احد الفردين، فكيف ينسب إلى المولى بانه تمام المراد قلت: هذا لو سلم يكشف عن كون المقام خارجا عن مصب المقدمات، وما ذكرنا من ان جريانها يوجب كونها ظاهرا في نفس الطلب لاجل المماشاة بل كما لا يوجب