التأكيد أو عقبه بالوعد والوعيد كما انه يدرك من خلاله فتور الارادة وضعفها، إذا قارنه بالترخيص في الترك أو جعل جزاء الترك امرا طفيفا يرجع إلى حال العبد في دنياه. وغير ذلك مما يلوح منه الوجوب الكاشف عن شدة الارادة بعرضها العريض، أو الاستحباب الكاشف عن ضعفها كذلك ثم ان البعث بالهيئة ليس باعثا بالذات ومحركا بالحقيقة، والا لما انفك باعثيته عنه وما وجد في اديم الارض عاص ولاطاغ، ولما كان هناك ثواب لمن سلك في ربقة الاطاعة، بل هي باعث ايقاعى اعتباري، والباعث بالذات هو الملكات النفسانية والصفات الفاضلة كعرفان مقام المولى ولياقته واهليته للعبادة، كما في عبادة الاوليا، وكحبه لمولاه أو لخوفه من ناره وسلاسله، وطمعه في رضوانه وجنانه وغيرها، مما تصير داعية للفاعل، وانما الامر محقق لموضوع الاطاعة وموضح للمراد، (الرابعة) ان كل ذى مبدء يكشف عن تحقق مباديها المسانخة له، فالفعل الاضطراري يكشف بوجوده الخارجي عند العقل، عن تحق مبادى الاضطرار، كما ان الفعل الاختياري له كاشفية عن تحقق مباديه، وليس هذا الا دلالة عقلية محضة ككاشفية المعلول عن علته بوجه، (فاذن) الامر والبعث بآلة الهيئة بما هو فعل اختياري كاشف عن الارادة المتعلقة به، كما انه بما هو بعث نحو المبعوث إليه، كاشف عن مطلوبيته، كل ذلك ليست دلاله لفظية وضعية بل عقلية محضة إذا عرفت ما مهدناه فاعلم انه قد وقع الخلاف في ان هيئة الامر هل تدل على الوجوب اولا، وعلى الاول هل الدلالة لاجل الوضع أو بسبب الانصراف، أو لكونه مقتضى مقدمات الحكمة، فيه وجوه بل اقوال، و (هناك) احتمال آخر وان شئت فاجعله رابع الاقوال وهو انها كاشفة عن الارادة الحتمية الوجوبية كشفا عقلائيا ككاشفية الامارات العقلائية، و يمكن ان يقال انها وان لم تكن كاشفه عن الارادة الحتمية الا انها حجة بحكم العقل والعقلاء على الوجوب حتى يظهر خلافه، وهذا خامس الوجوه. (فنقول) اما الدلالة الوضعية فان اريد منها ان البعث متقيد بالارادة الحتمية فهو ظاهر البطلان، إذ قد اشرنا ان الانشائيات ومنها البعث بالهيئة معان ايجادية، لا يحكى عن مطابق خارجي لها بل توجد بشراشر شئونها في ظرف الانشاء فاذن الهيئة موضوعة