قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٦٠ - القاعدة «٨» لفظ الأمر حقيقة في الوجوب

٣- الظاهر اعتبار الاستعلاء أيضا في معنى الأمر، فلا يكون العالي آمرا إذا لم يكن مستعليا بل كان مستدعيا، فلا يقول حينئذ «أمرتك بكذا»[١].

قيل بعدم اعتبار الاستعلاء في معنى الأمر، لصدق الأمر من العالي المستخفض لجناحه‌[٢].

فبعد هذه التوضيحات نقول:

لا إشكال في ظهور مادة الأمر في الوجوب، و إنّما الكلام في أنّه بالوضع، أو بالإطلاق، أو بحكم العقل؟ ففيه ثلاثة أقوال: و المشهور هو الأول‌[٣].

أدلّة القول الأوّل:

ألف: التبادر و هو انسباق الوجوب الى الذهن عند اطلاق لفظ الأمر[٤].

ب- قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[٥].

تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب‌[٦].

ج: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لو لا أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة»[٧].

[١] - راجع مناهج الوصول ١: ٢٣٩، و فوائد الاصول ١: ١٢٩.

[٢] - راجع الكفاية: ٦٣، و دروس في علم الاصول ١: ٢٢٤.

[٣] - المحاضرات ١: ١٣.

[٤] - راجع الكفاية: ٦٣، و مناهج الوصول ١: ٢٤١، و دروس في علم الاصول ١: ٢٢٥.

[٥] - النور: ٦٣.

[٦] - دروس في علم الاصول ١: ٢٢٤، ٢٢٥، و راجع الكفاية: ٦٣، و مناهج الوصول ١: ٢٤١.

[٧] - وسائل الشيعة ١: ٣٥٤ كتاب الطهارة، الباب ٣ من أبواب السواك، الحديث ٤.