قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٣٥ - القاعدة «٢٣» الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد

٢٣- نصّ القاعدة: الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد[١]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الأوامر و النواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع‌[٢].

تعلق الأمر و الطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة الى الخارج‌[٣].

توضيح القاعدة:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ محطّ البحث ليس في تعلق الأوامر و النواهي بالكلي الطبيعي أو افراده ممّا هو المصطلح في المنطق، فإنّ الماهيّات الاعتبارية المخترعة كالصلاة و الحج ليست من الكلّيات الطبيعية، و لا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي، فإنّ الماهيات المخترعة و كذا أفرادها ليست موجودة في الخارج، لأنّ المركب الاختراعي كالصلاة و الحج لم يكن تحت مقولة واحدة، و لا يكون لمجموع امور وجود حتّى يكون مصداقا لماهيّة و كلّي طبيعي، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا، فعلى هذا

[١] - الكفاية: ١٣٨.

[٢] - مناهج الوصول ٢: ٦٥.

[٣] - نهاية الأفكار ١: ٣٨١.