قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٢٧ - القاعدة «٢٢» اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه

و قد يناقش فيه و ينكر الثمرة بوجهين:

١- لأنّ النهي عن الضدّ نهي غيري للملازمة أو المقدمية، و النهي الغيري لا يوجب الفساد[١].

و يأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى في قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد[٢].

٢- دعوى أنّه لا يحتاج فساد الضدّ الى النهي عنه، بل يكفي للفساد عدم الأمر به، لتوقف صحة العبادة على الأمر بها[٣] و نسب هذا الوجه الثاني الى الشيخ البهائي قدس سرّه.

و توضيح ذلك أنّ الأمر بالضدّين في زمان واحد بداعي البعث محال، و حينئذ فلو كان أحد الضدّين مأمورا به في زمان لم يمكن كون الضدّ الآخر مأمورا به أيضا في ذلك الزمان، و إذا لم يكن مأمورا به وقع فاسدا لعدم الأمر به، من دون فرق بين اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ الخاص و عدمه‌[٤].

و اجيب عنه بوجوه:

ألف: كفاية الرجحان و المحبوبيّة الذاتية في صحّة العبادة:

قال‌ المحقق الخراساني‌ قدس سرّه: إنّه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبيّة للمولى في صحّة العبادة، و الضدّ الخاصّ و إن لم يكن مأمورا به لمزاحمته مع الضدّ الآخر،

[١] - راجع فوائد الاصول ١: ٣١٦، و مناهج الوصول ٢: ٢٠.

[٢] - راجع القاعدة ٣٣: ١٦٠.

[٣] - راجع الكفاية: ١٣٣، و فوائد الاصول ١: ٣١٢، و مناهج الوصول ٢: ٢٠.

[٤] - راجع نهاية الاصول: ٢١٢.