پس آنچه بر او واجب است نفس دينار است چه قيمتش افزايش يابد چه كاهش؛ البته اداى به قيمت با رضايت يكديگر جايز است كه در اين صورت اعتبار، به قيمتِ وقت ادا است، ولى اگر قيمى باشد، قيمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گيرنده ثابت است.

(مسأله ٢٠٨٦) اگر عينى رابه كسى قرض دهد وقرض گيرنده آن را قبض كند، سپس قرض دهنده عين را مطالبه نمايد بر قرض گيرنده پس دادن عين، واجب نيست.

(مسأله ٢٠٨٧) دينى را كه فوراً بايد بدهد، مدّت دار نمى‌شود، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازم شرط گردد، ولى تعجيل نمودن در دينِ مدت دار، در برابر ساقط كردن قسمتى از آن صحيح است، امّا مدت دارنمودن دين حال در برابر اضافه چيزى، صحيح نيست چون ربا است.

(مسأله ٢٠٨٨) اگر دين فورى باشد، طلبكار حق ندارد از گرفتن آن از بدهكار در هر وقتى كه باشد خوددارى نمايد و اگر مدت دار باشد، پس از سر رسيد آن نيز چنين است، امّا قبل از سر رسيد مدّت هم ظاهراً طلبكار حق ندارد از گرفتن دين خوددارى كند، مگر اين‌كه از خارج بدانيم كه مدت دار بودن حق طلبكارنيزهست.

(مسأله ٢٠٨٩) شرط زيادى در مقدار، يا در صفت (از جانب قرض دهنده بر قرض گيرنده) حرام است، لكن قرض با اين شرط باطل نيست بلكه تنها شرط باطل است و گرفتن اضافه حرام است، بنابراين اگر گندم را مثلًا با قرض ربوى بردارد وزراعت كند، تصرف در حاصل آن جايز است، همين طور اگر مالى را با قرض ربوى بردارد سپس با آن لباسى را بخرد. البته اگر با عين زيادى كه آن را به قرض گرفته چيزى را بخرد، تصرّف در آن جايز نيست.

(مسأله ٢٠٩٠) در حرمت زياده، بين اين‌كه زياده به قرض دهنده يا ديگرى برگردد فرقى نيست، بنابراين اگر بگويد: يك دينار به تو قرض دادم به شرط اين‌كه يك درهم به زيد هبه كنى يا اين‌كه مبلغى را خرج مسجد يا عزادارى امام حسين عليه السلام كنى، صحيح نيست، ولى قبول زياده بدون شرط جايز است، همان طورى كه شرط نمودنِ آنچه كه بر قرض گيرنده واجب است، جايز است، مثل اين‌كه بگويد: به تو قرض دادم به شرط اين‌كه زكاتِ يا دينِ خود را ادا كنى. همچنين شرط نمودنِ آنچه كه مال در آن لحاظ نشده است صحيح است، مثل اين‌كه بگويد: براى من يا براى زيد دعا كنى يا براى خودت نماز بخوانى يا روزه بگيرى و در اين مسأله فرقى نيست بين اين‌كه فايده‌اش به قرض دهنده يا به قرض گيرنده يا به غيراينها برگردد، پس معيار در منع، چيزى است كه‌