نفس اهم بود ابتداء باحكام آن فرموده بقوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى آن كسانى كه گرويده‌ايد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‌ فرض كرده شد بر شما مماثلة و مساوات نه تعدى و ستم‌ فِي الْقَتْلى‌ در كشتگان يعنى بسبب كشتن ايشان وقتى كه قتل بعمد بود مرويست كه قبل از اسلام چون ميان در قبيله حرب افتادى آن قبيله كه عالى نسب بودندى از قبيله نازل بعوض بنده آزادى و بدل زنى مردى و بعوض مردى دو مرد كشتندى بعد از هجرت اين صورت بعرض آن حضرت رسانيدند حكم ربانى نازل شد كه در قتل قصاص بايد يعنى مساوات و مفسران برانند كه مكتوب فيه لوح محفوظ است و ابن عباس فرموده كه تورية است و اين وجوب بر قاتل است كه نفس خود را تسليم كند تا او را بكشند گاهى كه ولى خون طالب قصاص باشد و بديه راضى نشود و گفته‌اند كه بر حكام و ولات واجبست كه دست ولى دم را قوى گردانند تا قصاص كند باين وجه كه‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزادى بآزادى‌ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ و بنده ببنده‌ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ و زنى بزنى و در مجمع گفته كه خلاف نيست در اينكه مراد قتل عمد است زيرا كه در عمد قصاص واجبست دون خطا محض و شبه عمد و (در كنز العرفان) آورده كه قصاص ماخوذ است از قص الاثر اى تلاه و تلو بمعنى اتباع است چه ولى دم در قصاص تابع اثر جافى است و فعل وى همچه فعل او است و ح نگويند كه چون ولى اختيار دارد در عفو و اخذ دية و قصاص پس چرا فرمود كه كتب بمعنى وجب است زيرا كه مى‌گوييم كه مراد آن چيزيست كه در اصل واجبست و در نفس الامر لازم و اما اخذ ديه و عفو فرع استحقاقند و لهذا واجب نيست بر جانى قبول اداى ديه نزد ما و ابو حنيفه نيز بر اين است و شافعى گفته كه مخير است ميان ديه و قصاص و اگر چه جانى راضى نشود و يا آنكه مراد بوجوب عدم جواز تعدى است بغير مكافى هم چنان كه در سبب نزول آن معلوم شد و نزد بعضى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ منسوخ است بقوله النفس بالنفس و اين غير موجه است اما اولا زيرا كه آن حكايتى است از آنچه در تورية است پس معقول نيست كه آن ناسخ قرآن باشد و اما ثانيا بجهت اصالت عدم نسخ چه بينهما منافات نيست و اما ثالثا زيرا كه قوله النفس بالنفس عامست و الحر بالحر تا آخر خاص و در اصول مقرر است بناء عام بر خاص با تنافى و چون اين معنى بر صحيفه خاطر متنقش شد پس بدانكه جايز است قتل عبد بحر و انثى بذكر باجماع امت جايز است و عدم دلالت آيه بر منع آن و ديگر آنكه هر گاه جايز باشد قتل قاتل بمثل او پس باشرف بطريق اولى و در اينكه قتل حر بعبد و ذكر بانثى جايز است يا نه اختلافست ابو حنيفه تجويز اين ميكند بجهت عمل بعموم النفس بالنفس و مالك و شافعى مانع اينند نه بجهت مفهوم الحر بالحر الى آخره زيرا كه آن گاهى هست كه حجة است كه تخصيص را غرضى ظاهر نباشد سواى اختصاص‌