يعنى بخوردن پاك و حلال و لذيذ و در روايتى آمده كه خدا پاك است و پاك را دوست دارد كريمست كرم را دوست دارد جواد است جود را دوست دارد پس پيرامون خود را پاكيزه داريد و چنان مكنيد كه جهودان پليدى در پيرامون خود ميريزند و در حديث قدسى آمده كه‌

منك الدعاء و على الاجابة فلا تحجب عنى دعوة الا دعوة اكل الحرام‌

يعنى حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه اى بنده از تو دعا كردنست و از من اجابت كردن پس هيچ دعائى از من محجوب نميشود يعنى رد كرده نميشود مگر دعاى خورنده طعام حرام و حضرت رسالت ميفرمايد كه‌

من احب ان يستجاب دعاؤه فليطيب مطعمه و كسبه‌

هر كه ميخواهد كه دعاى او مستجاب شود بايد محل طعام و كسب خود را پاكيزه سازد و نيز فرموده كه‌

ترك لقمه حرام احب الى اللَّه من صلاة الفى ركعة تطوعا

يك لقمه حرام را ترك كردن دوستتر است نزد حقتعالى از دو هزار ركعت نماز سنتى و نيز از او ماثور است‌

رد دانق حرام يعدل عند اللَّه سبعين حجة

رد كردن دانق از حرام نزد خدا برابر هفتاد حج است و در كنز العرفان آورده كه ذكر امر بشكر دليل است بر اينكه طيب اينجا منتفع به است و يا صفت حسن و اگر نه در مقابله آن شكر واجب نميبود زيرا كه وجوب شكر نميباشد مگر در مقابله نعمت و در اين اشارتست به آنكه عبادة گاه هست كه شكر واقع ميشود و در مجمع مذكور است كه كلوا بحسب ظاهر امر است و مراد بآن اباحه است زيرا كه تناول مشتهى در تحت تعبد داخل نيست و گفته‌اند كه حقتعالى از دو وجه امر فرموده يكى اكل حلال دوم اكل در وقت حاجت بجهت دفع ضرر از نفس و ذكر شرط بر وجه مظاهر تست در حجاج و متضمن حسن بيان و تلخيص كلام اينست كه (ان كانت العبادة للَّه سبحانه واجبة عليكم بانه الهكم فالشكر له واجب عليكم بانه منعم و محسن عليكم) و چون او سبحانه ذكر اباحه طيبات نمود در عقب آن بيان تحريم محرمات فرموده كه‌ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ‌ جز اين نيست كه حرام گردانيد حقتعالى بر شما الْمَيْتَةَ مردار را يعنى خوردن آن و انتفاع از آن و آن مطلق حيوانى است كه بطريق شرع تزكيه نيافته باشد الا ما هى و ملخ‌

لقوله عليه السّلام‌ احل لكم ميتتان و دمان‌

و حرمت كه مضاف به عين است در عرف شرع مفيد حرمت تصرف است در آن مطلقا (الا ما اخرجه الدليل الشرعى) وَ الدَّمَ‌ و خون را غير از دم مستخلف در تضاعيف لحوم باجماع اهل بيت عليه السّلام و غير طحال على الاختلاف و اصح حرمت آنست‌ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ و گوشت خوك را و همه اجزاى آن را نيز حكم حرمت شامل است و تخصيص لحم بذكر جهت آنست كه معظم آن چيزى است كه ماكول ميشود از حيوان و ساير اجزاى آن در حكم تابع آنست‌ وَ ما أُهِلَّ بِهِ‌ و حرام كرد آنچه او از بردارند در وقت ذبح‌