كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٦ - مسألة فيما لو باع بثمن حالّا، و بأزيد منه مؤجّلًا

النقل الإنشائي بهذا أو هذا- كنقل هذا أو هذا لا يعقل تحقّقه و اعتباره.

و نحن و إن قلنا في الواجب التخييري: أنّه بعث إلى‌ هذا تعييناً، و إلى ذاك كذلك، و تخلّل بينهما لفظة «أو» لإفهام المخاطب تخييره بينهما [١]، لكن جريان ذلك في مثل النقل الإنشائي مشكل، بل ممنوع.

ففي مثل ذلك، لو قبل أحدهما المعيّن لا يقع صحيحاً؛ لبطلان الإيجاب كذلك، بل عدم معقوليّة النقل الكذائي و لو إنشاءً، فضلًا عمّا إذا قبلهما معاً.

فتحصّل ممّا مرّ: أنّ في المسألة التي هي محطّ البحث تبعاً للنصّ‌ [٢] صورتين:

إحداهما: و هي المعروفة، ما لو باع بثمن حالّا، و بأزيد منه مؤجّلًا، لا بنحو التخيير.

و ثانيتهما: ذلك الفرض بنحو التخيير.

و ربّما تتوهّم من كلام بعضهم صورة أُخرى، و هي الإنشاء على‌ نحو التعليق، فعن «الناصريّات»: إنّ المكروه أن يبيع بثمنين؛ بقليل إن كان الثمن نقداً، و بأكثر إن كان نسيئة [٣].

لكنّ الظاهر: أنّه لا يريد الإنشاء التعليقي، بل يريد ما هو المعروف بينهم، و يشهد له قول «الغنية» المتقدّم ذكره‌ [٤]، فإنّه مع ذكر التعليق تصريحاً، مثّل بما لا يكون فيه تعليق اصطلاحي.

و كيف كان: لو فرض الإيجاب على‌ نحو التعليق؛ بأن قال: «بعتك بعشرة إن‌

[١] مناهج الوصول ٢: ٨٦، تهذيب الأُصول ١: ٣٦٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢.

[٣] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٥٢/ السطر ١٩.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٠٤.