كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب

تابع له، كما في كلّ مفهوم و منطوق؛ فإنّهما متوافقان في العموم و الخصوص‌ [١].

فغير وجيه؛ لمنع لزوم توافقتهما إطلاقاً و تقييداً، و عموماً و خصوصاً، كما أنّ في‌

قوله (عليه السّلام) إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء [٢]

عموماً أو إطلاقاً، بخلاف مفهومه؛ فإنّه لنفي العموم على‌ ما حقّق في محلّه‌ [٣].

و في المقام: لمّا كان المنطوق لرعاية حال المشتري، و المفهوم لمراعاة حال البائع، يمكن التفرقة بينهما بالإطلاق في الأوّل، و الانصراف أو التقييد في الثاني.

و أمّا الوجه الآخر للمدّعى‌؛ و هو ثبوت حقّ للبائع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٤] فلا دليل عليه؛ فإنّ الظاهر من الروايتين، ليس إلّا ممنوعيّته عن الردّ، و تعيّن الأرش، دون ثبوت حقّ للطرف.

و أمّا ما قيل: من أنّ المطلقات دلّت على‌ حقّ الردّ، سواء تغيّر المردود أم لا، و المرسلة ضيّقت دائرة الحقّ، لا أنّها متكفّلة لإثبات الحقّ‌ [٥].

ففيه: أنّا قد أشرنا إلى‌ أنّه ليس في الباب مطلقات‌ [٦]، حتّى تكون المرسلة مقيّدة لها.

نعم، عدم تكفّل المرسلة لإثبات الحقّ، وجيه لا ريب فيه.

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٧/ السطر ٣٠.

[٢] الكافي ٣: ٢/ ٢، الفقيه ١: ٨/ ١٢، تهذيب الأحكام ١: ٣٩/ ١٠٧، و: ٢٢٦/ ٦٥١، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١.

[٣] مناهج الوصول ٢: ٢١١ ٢١٤، تهذيب الأُصول ١: ٤٤٩ ٤٥١.

[٤] المكاسب: ٢٥٨/ السطر ١٧.

[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٧/ السطر ٣١ ٣٢.

[٦] تقدّم في الصفحة ٨٨.