كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - الجهة الأُولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى

العمل على‌ هذا الظهور، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.

ثمّ عدّ وجوهاً، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه؛ و هو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة [١].

و فيه ما لا يخفى؛ لما أشرنا إليه فيما سبق‌ [٢]، من أنّ تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد منها المقام، و منها المسألة السابقة [٣]، و منها الردّ بأحداث السنة [٤]، و منها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة [٥]. إلى‌ غير ذلك كناية عن الخيار و عدمه، و حقّ الفسخ و عدمه، و لم تستعمل في شي‌ء من الموارد في معناها الحقيقي، و لا في الحكم التكليفي.

فمعنى‌

تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون. [٦]

إلى‌ آخره، ليس‌

[١] المكاسب: ٢٥٦/ السطر ٢٣ ٢٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٦ ٥٧.

[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠.

[٤] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٥ و ١٦، و: ٢١٧/ ١٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤، و: ٦٤/ ٢٧٥ و ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.

[٥] الكافي ٥: ٤٠٦/ ٥، و: ٤٠٨/ ١٣ و ١٤، و: ٤٠٩/ ١٦ و ١٧ و ١٨، الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٦ ١٢٩٩، تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٧/ ١٧٠٣ و ١٧٠٤، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، و: ٢٢٠، الباب ٧ و ٨.

[٦] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٦٤/ ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢، الحديث ١.