كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٢ - القرائن الدالة على إرادة الكراهة

قال إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه‌ [١].

و نحوها صحيحة منصور [٢] و معاوية بن وهب‌ [٣] و إن كان في قوله يولّيه احتمال آخر.

و منها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً

، كرواية أبي بصير [٤].

القرائن الدالة على‌ إرادة الكراهة

(١) و كيف كان: ففي تلك الروايات مع الغضّ عمّا يقابلها شواهد على الكراهة:

منها: ما في موثّقة عمّار [٥]، من بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الوالي إلى‌ مكّة، و أمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنّه لا منع في غير المكيل و الموزون و الطعام- كالثياب و نحوها بلا ريب.

و قضيّة الإطلاق و التقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، و إنّما يجريان في الأحكام القانونيّة، و أمّا في المورد الواردة فيه هذه القضيّة ممّا هو بعث للوالي إلى‌ طائفة، و أمره بنهيهم فعلًا بنحو الإطلاق عن شي‌ء فلا يصحّ أن يقال‌

[١] مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٣/ ٨٣، و: ١٢٤/ ٨٤، قرب الإسناد: ٢٦٥/ ١٠٥٢، تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٣، وسائل الشيعة ١٨: ٦٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٩.

[٢] الفقيه ٣: ١٣٦/ ٥٩٣، تهذيب الأحكام ٧: ٥٦/ ٢٤١، وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٨.

[٣] تقدّمت في الصفحة ٥٩٧، الهامش ١.

[٤] تقدّمت في الصفحة ٥٩٨، الهامش ١.

[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٩٩، الهامش ١.