كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٠ - و منها ما تختصّ ب «الطعام»

و من الواضح: أنّ العطايا المسجلة، إمّا أعمّ من المكيل و الموزون، أو مخصوصة بغيرهما.

و منها: ما تختصّ ب «الطعام»

من غير فرق بين المكيل و الموزون و غيرهما، فإنّه مطلق ما يؤكل على‌ ما في اللغة [١]، و ربّما يستعمل في البرّ،

كرواية حزام قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

فقال لا تبعه حتّى تقبضه‌ [٢].

و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الجواب إن كان مطلقاً و إن كان السؤال في مورد الربح، يعمّ بيع التولية- و يحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً، و إن كانت الواقعة في المرابحة، و إلّا كما هو الظاهر، اختصّ بالمرابحة و يعمّ مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل و وزن أو لا، و نحوها رواية علي بن جعفر [٣].

و استعمال الطعام في بعض روايات الباب‌ [٤] في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.

و في بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل‌

[١] لسان العرب ٨: ١٦٤، مجمع البحرين ٦: ١٠٥، المنجد: ٤٦٦.

[٢] أمالي الطوسي: ٣٩٩/ ٨٩١، وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢١.

[٣] ستأتي في الصفحة ٦٠١ ٦٠٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٣.