كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٠ - مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن و ما يعتبر فيه

دلالة على‌ ذلك؛ لأنّ المستفاد منها، أنّ اعتبار معلوميّة الأجل؛ لأجل دفع الغرر، و أنّ الجهالة بهذا المقدار مضرّة، فتلغى خصوصيّة المثمن و السلم، فما في بعض التعليقات‌ [١]: من استعجابه لكلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٢] في غير محلّه.

و لا فرق في الأجل بين القصير و الطويل، إذا لم يكن طول الأجل بحيث يخرج شرطه عن كونه عقلائياً، كألف سنة و نحوها؛ ممّا يعدّ شرطه خارجاً عن القرار العقلائي.

فما في محكيّ «الدروس»: من أنّ الصحّة أقرب‌ [٣] و قبله الشيخ أيضاً [٤]، لا يخلو من إشكال و منع، و مجرّد حلوله بموت المشتري، لا يجعل القرار عقلائياً، و لا سيّما إذا احتمل عدم الحلول إلى‌ سبعين سنة.

و بالجملة: شمول أدلّة تنفيذ المعاملات لمثل ذلك محلّ إشكال.

و أمّا ما ورد في الروايات؛ من النهي عن التأخير إلى‌ ثلاث سنين، كرواية «قرب الإسناد» [٥] و غيرها [٦]، فمحمول على الكراهة أو الإرشاد، كما يظهر بالتأمّل فيها.

ثمّ إنّه لو جعل مدّة أزيد من عمر المشتري، و كان الحكم الشرعي حلوله عند موته، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه، لا من جهة اللغوية؛ فإنّه يمكن أن‌

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٧٩/ السطر ١٦.

[٢] حيث قال: و لما دلّ في السلم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل.

المكاسب: ٣٠٣/ السطر ٣٢.

[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ٢٠٤، انظر المكاسب: ٣٠٤/ السطر ٣.

[٤] المكاسب: ٣٠٤/ السطر ٤.

[٥] قرب الإسناد: ٣٧٢/ ١٣٢٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١، الحديث ٣.

[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٣٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١، الحديث ١.