كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٥ - مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين

ضرورة أنّ ما ورد في لسان الأدلّة، يحمل على المعاني العرفيّة، كما في سائر المقالات.

فما في تعليقة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من أنّ المراد من لفظ

الخيار

في الأخبار غير معلوم؛ لاحتمال أن يراد به جواز استرداد العين بالفسخ، فيشكل التمسّك بمثل‌

البيّعان بالخيار

و لا مجال للاستصحاب بعد التلف‌ [١].

غير مرضي؛ لأنّ لفظ الخيار في الأخبار محمول على‌ ما هو معناه عند العقلاء، و الأصحاب بما هم عقلاء، ذهبوا إلى‌ أنّ الخيار حقّ فسخ العقد، و ليس لهم في ذلك اصطلاح مقابل العرف و الشرع، كما لا اصطلاح للشرع مقابل العرف.

و قوله: «لاحتمال أن يراد به جواز الاسترداد» إن كان المراد به الاسترداد الخارجي، فلا شبهة في فساده.

و إن كان المراد، الاسترداد في الملكيّة، فلا يعقل أن يراد به استرداد الملكيّة الحقيقيّة؛ لما أشرنا إليه من امتناعه، فلا بدّ من إرادة الاسترداد الاعتباري الإنشائي، و على‌ فرضها فلا يتقوّم ذلك ببقاء العين، بل يصحّ مع تلفها، و يظهر وجهه بالتأمّل فيما قدّمناه هاهنا و سابقاً.

و أمّا ما ورد فيه لفظ الردّ أو الاسترداد كما في أخبار خيار العيب‌ [٢] فقد سبق أنّه كناية عن خيار الفسخ‌ [٣]، فالمراد

بقوله (عليه السّلام) له أن يردّها

أو ليس له أن يردّها

هو حقّ الفسخ و عدمه، بعد عدم معنى‌ صحيح للردّ

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٦٦.

[٢] الكافي ٥: ٢٠٩/ ٤، و: ٢١٤/ ٢ و ٣ و ٤ و ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٢ ٢٦٦، و: ٦٢/ ٢٦٧، و: ٦٩/ ٢٩٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣، و: ١٠٥، الباب ٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٦ ٥٧.